قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ، هو نتاج عمل مشترك بين كل أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى جلسة لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، حول تغيرات المناخ وتأثيرها على الدول العربية واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ، بحضور النائب يسرى مغازى رئيس اللجنة، والنواب الأعضاء.

وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع نصب عينه الملف البيئي فى عمل القطاعات التنموية التى تتم داخل الدولة المصرية والأفكار التي يعاد صياغتها داخل القطاع، وتحويل الملف من معوق للاستثمار إلى قطاع يساهم بصورة كبيرة فى عمليات التنمية والاقتصاد.

وأوضحت أن رئاسة رئيس مجلس الوزراء للمجلس الوطني للتغيرات المناخية أعطى رسالة قوية للعالم بأهمية ملف التغيرات المناخية من خلال وضعه على رأس الأجندة الوطنية والحكومية، مؤكدة أنها أكبر اتفاقية على مستوى الأمم المتحدة فى الوقت الحالي.

وأكدت أن تغير المناخ ناتج عن زيادة النشاطات البشرية، التى أدت إلى زيادة مستويات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من نتاج حرق المخلفات الصلبة والزراعية والاشتعال الذاتي لها وحرق الوقود الأحفوري وعوادم السيارات والعمليات الصناعية.

وأشارت إلى أن تأثر الأراضي الزراعية والمحاصيل بعملية تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض هو ما يؤدي إلى تأخر الدورة الإنتاجية للمحاصيل، مؤكدة أن انبعاثات الدول العربية من ناتج انبعاثات دول العالم لم يتجاوز 5%.

واستطردت أن تغير المناخ يؤدي إلى عرقلة مسارات التنمية بالدول وارتفاع درجة الحرارة يؤدى إلى قلة معدلات الأمطار فى بعض الأماكن، وتعرض 84% من الأرض الزراعية فى الدول العربية لنقص شديد فى المياه، بالإضافة إلى ظروف مناخية حادة وارتفاع فى الأراضى المنخفضة الساحلية والتملح للتربة.

وأوضحت أن الدول العربية عملت على قضية التغيرات المناخية، حيث أطلقت السعودية مبادرة «السعودية الخضراء» وزراعة 10 مليارات شجرة فى المملكة، و50 مليار فى الشرق الأوسط، ومبادرة الإمارات التى أُعلنت قبل مؤتمر جلاسكو لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وتابعت أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ووضعت أمامها أرقام لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وبرامج كفاءة الطاقة والنقل المستدام، إضافة الى عملية التكيف حيث تقوم بعض الدول بمشروعات لتحلية مياه البحر وإنشاء نظام للإنذار المبكر.

وأشارت إلى التجربة المغربية بتخفيض انبعاثاتها 42% بحلول عام 2030 من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء مركز تميز للتغيرات المناخية، وأصدرت قانونا لحظر تصنيع واستيراد وبيع البلاستيك، وإلغاء الدعم على الديزل والبنزين، وإطلاق مبادرة للتكيف فى مجال الزراعة فى إفريقيا لجذب التمويل.

وأكدت أن أبرز التحديات التى تواجه الدول العربية، هو التمويل المناخي لدعم تكنولوجيات نظيفة وخضراء، بالإضافة إلى النمو السكاني ومحدودية الوعي فى بعض الأماكن حول التغيرات المناخية، فضلا عن قلة الأبحاث القادرة على عمل تقييم كمي لتأثيرات المناخ.

وأردفت أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات لمجابهة تغير المناخ، من خلال بدء عمل خطة وطنية للتكيف، والانتهاء من الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ للتنبؤ بمستوى آثار تغير المناخ، إضافة إلى إنشاء أول نظام للإنذار المبكر بوزارة الموارد المائية والري، وهى من الوزارات التى لديها إجراءات كثيرة للتصدى للتغيرات المناخية، إلى جانب المشروعات القومية فى التخفيف والتكيف بدءا من الألواح الشمسية التى تقام فوق المنازل، وتعمل على تقليل أنماط استهلاكنا من الكهرباء لنوع جديد من الطاقات الجديدة والمتجددة أو على طاقة الرياح كما فى الزعفرانة، إضافة الى وحدات البيوجاز وتحويله إلى طاقة فى البيوت، وإنشاء مدافن من أجل منظومة المخلفات الصلبة البلدية على مستوى الجمهورية.

وتابعت أن مصر تعمل على إجراءات التكيف من خلال ترشيد استخدام المياه وتبطين الترع على مستوى القرى المصرية ومحطات المعالجة لمشاريع الصرف الصحى، مثل مشروع تحلية بحر البقر من خلال الطاقة الشمسية.

وأشارت إلى دور مصر حاليا فى مجلس وزراء البيئة العرب والقائم على تحرك عربي مشترك فى كل القضايا، حيث نعمل على إحداث توافق مع وجهات النظر الدولية وصياغة أول استراتيجية لتمويل المناخ بالدول العربية وإطلاقها أبريل القادم لمواجهة تحدى التمويل.