قال النائب نافع هيكل، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن نسبة المصانع العشوائية والمحلات غير المرخصة تصل إلى 80%، حيث أعطت الحكومة أصحابها مهلة تصل لـ 5 سنوات بالنسبة للمصانع ذات النشاط السليم عن طريق تقنين التراخيص أو الغلق لحين توافر الشروط وذلك طبقا للقانون.
أما بالنسبة للمصانع ذات النشاط المخالف فلها العديد من الأسباب أهمها غياب نشاط المحليات وعدم توافر الشروط المناسبة لذوي المصانع مما يدفهم لسلوك الطريق المخالف.
وأضاف «هيكل»، في بيان له اليوم، أنه يجب التنسيق بين وزارتي البيئة والصناعة والتنمية المحلية أيضًا، وذلك بتشكيل لجان مختصة من شأنها البحث والإشراف الرقابي للتراخيص وفرض العقوبات والغرامات للمخالفات سواء كانت عقوبات مالية أو تشميع تلك المصانع.
وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، على ضرورة وضع جدول محدد يجمع المواد المتاحة بشأن تدوير المخلفات والنفايات من قبل وزارة الصناعة، وذلك لحماية وسلامة المواطنين المهددة من تلك المصانع، ومن يخالف هذه شروط الجدول يعاقب.