وصل إلى محكمة زينهم صباح اليوم، الناشطان الحقوقيان جمال عيد وحسام بهجت، لحضور جلسة نظر طلب قاضي التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلامياً بـ"التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني" بمنعهما من التصرف في أموالهما.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجي قد طلبت حضور عيد وبهجت بشخصهما لسؤالهما في القضية.
وطالبت مذكرة قاضي التحقيق المقدمة إلى المحكمة منع عيد وبهجت من التصرف في أموالهما "ضماناً لما عسى أن تقضي به محكمة الموضوع (الجنايات) من غرامات أو تعويض" واستناداً إلى أن الوقائع المنسوبة لهما في التحقيقات "قدمت أدلة كافية على جدية الاتهام بارتكاب الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 78/1 (الفقرة الأولى)، و98 ج، و98 د، من قانون العقوبات، والمواد 11، و17/2 (فقرة ثانية)، و76 من قانون الجمعيات الأهلية".
وكان قاضي التحقيق قد أصدر قراراً مساء الاثنين الماضي بحظر النشر في تفاصيل القضية عدا ما يصدره من بيانات.