فكرى: القرار مؤقت بهدف تنظيم السوق ومراجعة ضوابط وشروط البيع للأفراد
سعد: توقعات بارتفاع أسعار العقارات بين 5 و10%

قال عدد من المطورين العقاريين، إن قرار هيئة المجتمعات العمرانية وقف بيع الأراضى للأفراد واقتصار البيع على المطورين العقاريين إيجابى، وينظم السوق العقارية ويقضى على العشوائية فى البناء، مستبعدين أن يؤثر القرار على أسعار الوحدات العقارية فى ظل المنافسة الكبيرة بين شركات التطوير العقارى بالإضافة إلى توافر المعروض بشكل كبير.

والسبت الماضى أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرارا بعدم السماح بالتصرف ببيع الأراضى للأفراد بأرض البناء، واقتصار عملية البيع على المطورين العقاريين، ومشروعات الجهات الحكومية.
قال فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القرار جيد وسيعمل على تنظيم السوق والحد من البناء العشوائى، خاصة أن الأفراد ليس لديهم خبرة فى البناء، ولم تكن نتائج تجارب التطوير لديهم جيدة خلال السنوات الماضية، «غالبية الأحياء التى تم إنشاؤها من قبل الأفراد غير مكتملة، ولا يوجد بها ترابط فى التصميم والألوان مما يعطيها شكلا عشوائيا»، لافتا إلى أن القرار يساعد على التنظيم العمرانى وبناء العقارات بشكل منظم.

وأضاف فوزى، أن القرار لن يؤثر على أسعار الأراضى، خاصة أن الدولة هى التى تحدد سعر الأرض، ولا يوجد جهة أخرى منافسة حتى ترتفع الأسعار، موضحا أن هيئة المجتمعات العمرانية تعطى الأراضى لشركات التطوير العقارى للبناء عليها وليس إعادة بيعها مرة أخرى، كما أن الشركة التى لا تقوم بالتنفيذ خلال 4 أو 5 أعوام تقوم الهيئة بسحب الأرض منها مرة أخرى.

وأوضح أن القرار لن يرفع أسعار الوحدات العقارية أيضا، مع وجود منافسة كبيرة بين الشركات ما يمنع المغالاة فى الأسعار، مع توافر المعروض من الوحدات، موضحا أن أسعار الوحدات المبنية بواسطة الشركات تكون مرتفعة بنسبة 50% مقارنة بوحدات الأفراد، وذلك لاختلاف مواصفات البناء والخامات، وأيضا مقابل الخدمات التى توفرها شركات التطوير للعملاء، ومنها الأسواق التجارية والنوادى والمساحات الخضراء.

من جانبه قال علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار جاء بهدف تنظيم السوق ولفترة مؤقتة لحين مراجعة ضوابط وشروط البيع للأفراد، خاصة أن غالبية الأراضى التى تم تخصيصها للأفراد خلال السنوات الماضية كان يتم إعادة بيعها مرة أخرى.

وأكد فكرى أن القرار لن يكون له تأثير على أسعار العقارات، لاسيما أن المعروض فى السوق كبير والطلب منخفض، وبالتالى لن يكون هناك ارتفاع فى الأسعار «ما يؤثر على الأسعار هو ارتفاع أسعار مواد البناء التى تضغط على التكلفة بالنسبة للمطورين»، موضحا أن القرار لن يؤثر على أسعار الأراضى أيضا، خاصة أن الهيئة هى التى تحدد سعر الأرض، «أكثر من 90%من الأراضى فى أيد الدولة».
ولفت إلى أن الأراضى التى يملكها الأفراد داخل المحافظات لن ترتفع أسعارها، خاصة بعد اشتراطات البناء الجديدة التى حددت عدد أدوار محدد لا يزيد عليه البناء مما قلل من قيمة الأرض.
من جانبه قال أسامة سعد، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن قرار وقف بيع الأراضى للأفراد إيجابى، وسيكون فى صالح المواطن والمطورين العقاريين والدولة، مؤكدا أن الغرض منه التنظيم العمرانى وتحقيق الانسجام فى البناء، ضمن خطط الدولة للقضاء على العشوائية.

وتابع أن الأراضى التى كان يتم تسليمها للأفراد يتم التلاعب فيها بشكل كبير من قبل السماسرة، كما أن غالبيتهم لا يستطيعون استيفاء البناء بشكل جيد، إضافة إلى انتشار عمليات النصب خلال السنوات الماضية.
وأضاف سعد، أن هذا التنظيم كان سيتم المطالبة به فى الفترة القادمة بعد تطبيق الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، الذى من ضمن بنوده حظر العمل بالبناء إلا للمطورين، وفرض غرامات لمن يزاول العمل فى هذا القطاع بدون ترخيص، موضحا أن عددا كبيرا من الدول العالمية تطبق هذا القرار فلا يقوم الأفراد فيها بالبناء بأنفسهم وإنما يقتصر هذا الدور على الشركات العقارية، ولذلك يوجد انسجام فى المبانى بها ولن نجد عشوائية.

واستبعد ارتفاع أسعار العقارات بسبب القرار وفى حال ارتفاعها سيكون طفيفا ولفترة مؤقتة لحين دراسة السوق، ثم ستعود الأسعار للاستقرار مرة أخرى وتصل إلى المعدل الطبيعى، خاصة مع المنافسة بين الشركات بل من المتوقع أن تنخفض، مضيفا أن الهدف الرئيسى للمطور هو البناء بشكل أكبر والاستمرار فى البيع، وليس بيع عدد صغير من الوحدات بأسعار مرتفعة.
من جانبه قال محمد سامى سعد، رئيس اتحاد المقاولين المصريين، إن القرار لم تصدر به منشور واضح حتى الآن، ولكن فى حال تطبيقه سيكون فى صالح السوق وسيثبت صحته على المدى البيعد، حيث سيعمل على تنظيم السوق بدرجة كبيرة، خاصة أن القرار القديم خلق مطورين عشوائيين، وأدى إلى انتشار عمليات البيع بالتوكيلات بين الأفراد خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن القرار سيرفع الطلب على وحدات الشركات لكن سيختلف من منطقة لأخرى، حيث سيكون الشراء من الكيانات وليس الأفراد، موضحا أن شركات التطوير العقارى تكون موثوقة أكثر من الأفراد.

وأضاف أن القرار سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الأراضى خلال الفترة القادمة، نظرا لأنه سيحد من المعروض، ولكن هذا سيكون لفترة مؤقتة قد تصل إلى 6 أشهر لاسيما أن استلام المطورين للأراضى من الهيئة يستغرق وقتا، ثم بعد ذلك تستقر السوق وتعود الأسعار إلى الانخفاض، نتيجة لوجود منافسة بين الشركات، مؤكدا أن العرض والطلب هو الذى سيحدد نسبة الارتفاع فى الأسعار.

وأشار إلى أن أسعار العقارات سترتفع أيضا خاصة مع اتجاه الأسعار خامات مواد البناء إلى الارتفاع محليا وعالميا، ومع انخفاض الأراضى المطروحة أيضا سترتفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و 10%.