وافقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي على قانون جديد، كان محل خلاف واسع، يلزم الشركات بحماية حقوق الانسان فيما يتعلق بسلاسل التوريد الخاصة بها.
ويهدف القانون إلى محاسبة الشركات الكبرى حال تربحت من عمالة الأطفال أو العمل بالسخرة خارج الاتحاد الأوروبي.
ولم تصوت أي من الدول الأعضاء ضد القانون، ولكن امتنعت عشر منها عن التصويت، وبينها ألمانيا.
وتعد الموافقة على القانون جهدا دبلوماسيا ضخما، وقد أثار جدلا بصفة خاصة داخل الائتلاف الحكومي في ألمانيا، حيث يخشى الحزب الديمقراطي الحر، الليبرالي، من وضع أعباء على الشركات.
وأخفق اتفاق مبدئي مع البرلمان الأوروبي، توسطت فيه إسبانيا العام الماضي، في ضمان الدعم الكافي للقانون بين الدول الأعضاء. ورفع الاتفاق الجديد الذي تمت الموافقة عليه اليوم الجمعة، وتوسطت فيه بلجيكا، حد التساهل الذي ستخضع له الشركات بموجب القواعد الجديدة.