حثت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، دول العالم اليوم الاثنين، على استعادة زوجات وأطفال مواطنيها من مقاتلي داعش.
وقالت باشيليت في خطابها الافتتاحي للدورة الصيفية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "يتعين إعادة أفراد الأسر الأجنبية، إلا إذا كان ستتم محاكمتهم عن جرائم وفقا للمعايير الدولية".
ووفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، هناك 29 ألف طفل من أبناء مقاتلين أجانب في سورية، 20 ألفا منهم من العراق.
وبشكل أجمالي، تم اعتقال أكثر من 55 ألف عضو من متشددي تنظيم داعش وأسرهم في سورية والعراق, ومعظمهم من مواطني الدولتين.
ووفقا لباشيليت، عانى هؤلاء الأطفال من انتهاكات خطيرة، بينها إجبارهم على اعتناق أيديولوجية متطرفة وارتكاب أعمال عنف.
وشددت المفوضة الأممية على ضرورة التفكير في إعادة تأهيلهم وحمايتهم والبحث عما هو في صالحهم.
وخلال الأسابيع الماضية، تمت إعادة أطفال إلى أستراليا وبلجيكا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة وتركيا، إلا أن باشيليت قالت إن العديد من الحكومات لا تمنح هذه المشكلة الاهتمام الكافي.
ولا تزال بريطانيا تدرس كيفية التعامل مع قضية الأطفال بعدما أصر العديد من وزراء الحكومة أنهم لا يريدون استعادة أي من مقاتلي تنظيم داعش.
من جانبه، قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إنه يجب أن يمضي قدما بحرص شديد فيما يتعلق بعودة المقاتلين وعائلاتهم.
وقال في مايو "قبل كل شيء، أحتاج إلى معلومات موثوقة أنهم ألمان حقا".
وحذرت باشيليت أيضا من سحب جنسيات من ذهبوا للقتال ضمن صفوف داعش في سورية أو العراق.
وقالت "ترك أشخاص بدون جنسية ليس خيارا مقبولا أبدا"، مضيفة أن الأطفال هم أكثر من يعانون جراء مثل هذه التدابير لأنها تتسبب في مشاكل لهم في الالتحاق بالمدارس والحصول على رعاية صحية.
ولفتت باشيليت إلى أن بعض الدول بذلت جهودا لاستعادة بعض مواطنيها.
ومن المتوقع أن يتم خلال اجتماعات المجلس، والتي تستمر حتى الثاني عشر من يوليو المقبل، بحث الأزمة المستمرة في فنزويلا والأوضاع في السودان.
كما يُتوقع التطرق إلى جريمة اغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.
وتعتزم المفوضة الأممية استعراض تقرير خلال الاجتماع عن زيارتها الأخيرة لفنزويلا.
ويلتقي المجلس ثلاث مرات سنويا ويبحث الأزمات القائمة وكذلك موضوعات أوسع مثل حقوق المرأة وحرية التعبير.
وكانت الولايات المتحدة تخلت عن عضوية المجلس العام الماضي وأرجعت ذلك إلى أن هناك عددا كبيرا للغاية من منتهكي حقوق الإنسان على الطاولة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي تقوم بانتخاب الدول الـ47 الأعضاء في المجلس، لفترة تستمر ثلاث سنوات. ويضم المجلس حاليا الصين والدنمارك وكوبا والسعودية.