تحدث عدد من المحللين عن عدة عوامل ساهمت في بناء التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري في ظل تداعيات أزمة كورونا، واعتمدت عليها المؤسسات الدولية في توقعاتها بتحقيق الاقتصاد المصري معدلات موجبة مقارنة بالتوقعات الانكماشية لأغلب الدول العربية لاسيما البترولية منها والدول الإفريقية، مؤكدين أن توقعات النمو الموجبة لمصر انعكاس للأوضاع الأقل سوءا مقارنة باقتصادات المنطقة.

وبحسب الخبراء من بين هذه العوامل تطبيق الإغلاق الجزئي دون الإغلاق الكامل، وتنوع الأنشطة الاقتصادية للاقتصاد المصري ومجموعة السياسات النقدية والمالية التحفيزية في مواجهة الأزمة.

وتوقع البنك الدولي في يونيو الجاري، أن تحقق مصر أعلى معدل نمو موجب بين دول أفريقيا والشرق الأوسط، والتي يُتوقع لها تحقيق معدلات نمو سالبة، وذكر البنك أن توقعات النمو الاقتصادي لمصر بنهاية العام المالي الحالي تصل إلى 3%، و2.1% في العام المالي المقبل، كذلك توقع صندوق النقد منتصف إبريل أن تحقق مصر معدل نمو 2% في 2020، و2.8% في 2021، بينما جاءت توقعات النمو سالبة لاقتصادات الخليج وإفريقيا، علاوة على التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري من قبل العديد من المؤسسات الدولية منها وحدة الإيكونوميست ووكالة بلومبرج.

وقال محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد بالمجوعة المالية هيرميس، إن توقعات النمو الإيجابية لمصر على خلاف التوقعات الانكماشية للاقتصادات المتقدمة، وعدد من الدول العربية لاسيما البترولية والإفريقية، استندت على مجموعة من العوامل تتعلق بالفترة الزمنية لتداعيات كورونا، أول هذه العوامل والأكثر تأثيرا هو قرار الإغلاق التام أو الإغلاق الجزئي، «تطبيق الإغلاق الجزئي في مصر سمح باستمرارية العمل في أغلب القطاعات، وإن لم تعمل بكامل طاقتها، لاسيما القطاع الزراعي الذي يساهم بحوالي 25% من قوة الاقتصاد المصري، بما ساعد في الاستمرار النسبي لحركة الاقتصاد رغم ما لحق به من أضرار كبيرة».

ولفت أبو باشا، إلى أن الدول صاحبة الاقتصادات المتقدمة كانت على خلاف ذلك حيث طبقت الإغلاق الكامل، ومنها الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو، والتي كانت أكثر تضررا جراء انتشار الوباء، ما تسبب فى استنزاف أكبر قدر من طاقتها لمواجهة هذا الوباء، فكان الأثر أعمق وأكبر، توقفت معه حركة النشاط الاقتصادي بشكل شبه تام وقفزت معدلات البطالة إلى أعلى الأرقام، كذلك لم تختلف كثيرا الإجراءات للدول البترولية في مواجهة الأزمة بتطبيق الإغلاق الكامل وايقاف المجال العام.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يتميز أيضا بتنوع الأنشطة الاقتصادية، بين خدمي وصناعي وزراعي - وإن كان يشوبه بعض العقبات - ما يجعله أكثر قدرة نسبيا على امتصاص الصدمات، كما يدعم الموازنة ويضمن لها إيرادات أكثر تنوعا، على عكس اقتصادات الخليج أو الدول البترولية التى يعتمد اقتصادها بشكل أساسى على القطاع النفطي، والذي تأثر بشكل كبير جراء انهيار الأسعار إثر تداعيات الأزمة على حركة التجارة العالمية وانكماش الاقتصاد العالمي، كذلك القطاع السياحي وبخاصة السياحة الدينية في السعودية والترفيهية في الإمارات التي توقفت تماما، ما تسبب في فجوة كبيرة في الموازنة، اضطرت معها الدولتان لاتخاذ سياسة انكماشة بتقليص الإنفاق لعدم قدرة موازنتهما على زيادة أو استمرار الإنفاق، كذلك الحال على أغلب الدول الافريقية التى يقوم اقتصادها على قطاع معين أو تصدير منتجات أولية.

ولفت عمرو الألفي الأمين العام للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار إلى عامل آخر مؤثر وهو مدى قدرة الدول فى التعامل مع الصدمة، والسياسات المالية والنقدية التى تم اتخاذها لمواجهة تداعياتها، «نجد أن مصر تبنت سياسة توسعية، باتخاذ مجموعة من القرارات والخطط التحفيزية وزيادة الإنفاق لمساندة القطاعات المختلفة خاصة الصحى والصناعى»، كذلك قامت بتخفيض أسعار الفائدة وتأجيل سداد القروض وتسهيلات ائتمانية، وهذا على خلاف الدول البترولية التي فاقت أعبائها قدرتها على اتخاذ مثل هذه السياسات لما عانت منه موازناتها جراء انهيار أسعار البترول العالمية.

واتفق أبوباشا والألفي، على أن تلك التوقعات تساهم نسبيا كعامل جذب، في تحويل وجهة الاستثمار غير المباشر (المحافظ المالية وسوق البورصة وأدوات الدين الحكومية) إلى مصر، بينما لن يكون عامل مؤثر فى تحويل وجهة الاستثمار المباشر لاعتماده على مزايا تنافسية ومحددات وخطط طويلة الأجل، خاصة أن العائق يستند على عامل طارئ مؤقت، ينتهى بانتفاء أسبابه المتمثلة في أزمة كورونا.

على جانب آخر قال إبراهيم مصطفى مستشار اقتصادي واستثماري، ومستشار سابق بوزارة الاستثمار، أن الاقتصاد العالمي تلقى مع بداية 2020 صدمة عنيفة، ألقت بظلالها على كل الاقتصادات وتغيرت معها كل التوقعات إلى سلبية، إذ يُتوقع انكماش النمو العالمي من 1% و3%، نتيجة انخفاض متوقع فى حجم التجارة العالمية ما بين 15% و30% على أسوأ الظروف، وانخفاض متوقع فى حجم الاستثمار العالمى بحوالى 30% و40%، وبالتالى انخفاض الانتاج لكل اقتصادات العالم.

وأضاف مصطفى أنه رغم هذه التداعيات لكن من المتوقع تسجيل الاقتصاد المصرى معدلات موجبة تُقدر بحوالى 2% أو تزيد قليلا، مدعوما بالاستثمارالعام "الحكومي" والذي تعول عليه الدولة لدفع حركة النشاط ورفع معدلات النمو، لاسيما القطاع الخدمي والبنية التحتية إضافة إلى القطاع الصحي، خاصة مع توقعات الانكماش فى القطاع الخاص وتقلص دوره ومساهمته في رفع معدلات النمو تأثرا بالأزمة، كذلك انخفاض حجم الاستيراد وخاصة المواد البترولية وانخفاض الأسعار عالميا ساهم في تقليل الضغط على الموازنة، كما أن تخفيض سعر الفائدة فى مصر بمقدار 3%، ساهم في خفض وتقليل عبء تكلفة الديون على الموازنة، وبالتالى ترشيد النفقات وإعادة ضخها لقنوات أخرى تساهم فى رفع معدلات النمو.