- الوزيرة: برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
- برنامج GSI يساهم في خفض الانبعاثات ويخلق فرص عمل خضراء ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار المستدام

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم، مراسم توقيع اتفاق التسهيل الائتماني لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (Green Sustainable Industry - GSI) بقيمة 45 مليون يورو، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، والذي أقيم بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم.

كما حضر مراسم التوقيع أيضا السفير أريك شوفاليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وفيرونيك فولان، المدير التنفيذي للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمونس، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، وعدد من كبار المسئولين وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، ووقع على الاتفاقية المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.

خطوة هامة لدعم تحول القطاع الصناعي المصري نحو مسارات إنتاج أكثر استدامة وتنافسية

أكدت الدكتورة منال عوض، أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (Green Sustainable Industry - GSI) يُعد أحد أهم البرامج الوطنية الداعمة لجهود الدولة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، من خلال دعم المصانع والشركات لتبني ممارسات إنتاج أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد والطاقة.

وأوضحت أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لدعم تحول القطاع الصناعي المصري نحو مسارات إنتاج أكثر استدامة وتنافسية، مشيرة إلى انطلاق البرنامج وبدء تنفيذه حتى عام 2030 في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأضافت الوزيرة أن البرنامج يستهدف خفض الانبعاثات والتلوث الصناعي، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد الخام، إلى جانب دعم التوافق مع الاشتراطات البيئية وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية التي باتت تضع معايير الاستدامة البيئية ضمن أولوياتها.

وأشارت إلى أن البرنامج يوفر حزمة متكاملة من الدعم الفني والتمويلي للمشروعات الصناعية، بما يسهم في تسريع التحول نحو الإنتاج الأخضر وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، حيث يتيح حزم تمويل ميسرة للمنشآت الصناعية لتنفيذ مشروعات بيئية تسهم في خفض البصمة الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، فضلا عن دعم مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

كما أوضحت الوزيرة أن البرنامج يتضمن تقديم الدعم الفني والمؤسسي لجهاز شئون البيئة من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير ورقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي وإجراءاتها، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز التحول الرقمي في القطاع البيئي.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يأتي امتدادا للنجاحات التي حققها برنامج التحكم في التلوث الصناعي على مدار السنوات الماضية، واستكمالا لجهود الدولة في دعم الصناعة المصرية وتعزيز توافقها مع المعايير البيئية الدولية، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

وشددت على أن الاستثمار في الصناعات الخضراء يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، وخلق فرص عمل خضراء جديدة، وتعزيز كفاءة الموارد الطبيعية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدة أن البرنامج يهدف إلى دعم تحول الصناعة المصرية نحو نموذج أكثر استدامة من خلال توفير التمويل والدعم الفني اللازمين للقطاع الصناعي بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.

وجاء توقيع اتفاق التسهيل الائتماني لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة ضمن مراسم توقيع ثماني اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين عدد من الوزارات والهيئات المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية، والتي استضافتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في إطار تعزيز التعاون المصري الفرنسي ودعم أولويات التنمية المستدامة.

وتعكس الاتفاقيات حرص الجانبين المصري والفرنسي على مواصلة تعزيز الشراكة التنموية الاستراتيجية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بما ينعكس إيجابا على جودة حياة المواطنين ويدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية.