قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران أكدت لواشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور أو خدمات للمرور من مضيق هرمز.
وجدد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، اليوم الأربعاء، تهديده بإنهاء المفاوضات فورًا، حال فرض رسوم للعبور من المضيق.
وأشار إلى أن «الولايات المتحدة لم تُقدّم أي أموال لإيران، ولم تُفرج عن أي جزء من أصولها المجمدة»، مجددًا التأكيد أن الأموال المفرج عنها ستستخدم لشراء المنتجات الزراعية الأمريكية.
وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن «مضيق هرمز مفتوح بدون رسوم، لكن ما سيحدث بعد 60 يومًا يعتمد على المفاوضات».
وأضاف في تصريحات صحفية، صباح الثلاثاء، أن المحادثات الرئيسية بشأن مضيق هرمز ستُجرى بين إيران وعُمان، تليها مناقشات موازية مع الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم.
من جانبها، قالت سلطنة عُمان إنها ستبقي مضيق هرمز مفتوحًا أمام حركة الملاحة دون فرض أي رسوم عبور، وإنها خصصت مسارَين مؤقتين شمال وجنوب المسار الملاحي الحالي؛ لتسهيل المرور الآمن للسفن المغادرة المنطقة.
وبالتنسيق مع «المنظمة البحرية الدولية»، ذكرت عمُان أنها أتاحت ممرًا بحريًا مؤقتًا لمساعدة السفن على مغادرة المنطقة بأمان وسط مخاطر أمنية متصاعدة.
وشهد مضيق هرمز الحيوي اضطرابات كبيرة منذ شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران في 28 فبراير الماضي؛ مما حدّ من حركة الملاحة التجارية وأربك أسواق الطاقة العالمية. وكان المضيق مسارًا لنحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل الحرب.
وقالت عُمان، في إخطار للبحارة، إن «نظام فصل حركة المرور» القائم في المضيق غير آمن حاليًا للاستخدام، وإن السفن المغادرة عبر المضيق يمكنها بدلًا من ذلك استخدام مسارات مؤقتة تقع إلى شمال وجنوب المسارات الملاحية القائمة.
وكان «النظام»، الذي اعتمدته «المنظمة البحرية الدولية»، التابعة للأمم المتحدة، في عام 1968، أنشأ مسارات ملاحية عبر المياه الإيرانية والعُمانية في المضيق.
وقالت عُمان إن هذه الإجراءات تعكس مسئولياتها تجاه المضيق، وأهميته للاقتصاد العالمي، والتزامها القانون الدولي وحرية الملاحة، مشيرة إلى تفاهمات جرى التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران.
وأضافت أن سلامة الملاحة تظل الأولوية القصوى، وأن الحركة التدريجية المنظمة للسفن مطلوبة بسبب ارتفاع مخاطر التصادمات.
