وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعها، الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والذى يقضى بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%، بحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إن اللجنة وافقت على مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%، اعتبارا من يوليو 2016، بحد أدنى 125 جنيها و323 جنيها بحد أقصى، وذلك أسوة بما صدق عليه مجلس النواب لمعاشات المدنيين.
وأضاف عامر، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة انتهت من تقريرها ورفعته للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة.
ووفقا لتعديل المشروع، تعتبر الزيادة المقررة سلفا جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، مع مراعاة أنه يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة هو مجموع المعاش الأصلى والمعاش الإضافى المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 10 يونيو 2016.
وأكد مشروع القانون، على عدم اعتبار إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980، بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
ونص مشروع القانون على أن الزيادة المنصوص عليها توزع ما بين المستحقين بنسبة أنصبتهم، بافتراض وفاة صاحب المعاش فى يوليو 2016.