أجرت النيابة العامة، أعمال تفتيش لمؤسسات الرعاية على مستوى الجمهورية شملت 193 دارًا ومؤسسة لرعاية الأطفال خلال الفترة الماضية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، واستكمالًا لما تم من تفتيش 244 دارًا خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري.
يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام، وحرصًا على كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير بيئة آمنة وإنسانية لهم، تواصل النيابة العامة جهودها لتفقد أوضاع دور ومؤسسات الرعاية بمختلف أنحاء الجمهورية.
ونفذت أعمال التفتيش بواسطة أعضاء النيابة العامة، وفق خطة محكمة وضعها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين التابع لإدارة التفتيش القضائي، واشتملت على مقابلات مباشرة مع الأطفال، والاستماع إليهم، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية، بما يضمن حماية حقوقهم ورعايتهم الشاملة.
وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من الملاحظات التي تم رفعها إلى وزارة التضامن الاجتماعي للعمل على معالجتها، فيما كشفت المتابعة عن تحسن ملحوظ في بعض الدور التي تم تفتيشها سابقًا، خاصة في مجالات استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال، وإلحاقهم بالتعليم، وخلو بعض المؤسسات تمامًا من أية ملاحظات، وهو ما يعكس مدى الالتزام بتوصيات النيابة العامة وتفاعل الوزارة الإيجابي معها.
وأكدت النيابة العامة أن هذا التحسن يُعد ثمرة مباشرة للتعاون المثمر والمستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، وسرعة الاستجابة لتقارير المتابعة والتقييم، مشيرةً إلى أن دورها في هذا السياق لا يقتصر على الرقابة القانونية، بل يمتد ليشمل رسالة إنسانية تهدف إلى تعزيز شعور النزلاء بالأمان والرعاية، وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة.
وفي ذات السياق، أجرت النيابة العامة زيارات ميدانية لعدد 30 دارًا من دور رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف الاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية، والتواصل المباشر معهم، وتقديم أوجه الدعم المختلفة، بما يجسد التزام النيابة العامة برسالتها المجتمعية والإنسانية، إلى جانب دورها الرقابي والتفتيشي.
وشددت النيابة العامة على استمرار هذه الجهود لضمان توفير أفضل سبل الرعاية للفئات الأولى بالحماية، في إطار منظومة عدلية واجتماعية متكاملة تُعلي من قيم الكرامة الإنسانية والعدالة.