تهيمن التهديدات الصينية وحالة الغضب تجاه الشلل التشريعي على الخطاب السياسي في تايوان، في ظل تظاهر السكان بين مؤيد ومعارض لحملة تهدف إلى عزل نحو عشرين نائبا من الحزب القومي المعارض، عبر استفتاء شعبي مقرر إجراؤه بعد غد السبت.
وتدفق آلاف من مؤيدي الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، ذي التوجهات الاستقلالية، إلى قلب العاصمة تايبيه اليوم الخميس، للاستماع إلى كلمات من ناشطين من المجتمع المدني وكتاب وموسيقيين وغيرهم ممن يؤيدون حملات العزل عبر استفتاء شعبي، التي قد تمنح الحزب أغلبية في المجلس التشريعي.
وكان الحزب الديمقراطي التقدمي قد فاز بالانتخابات الرئاسية العام الماضي، لكنه أخفق في تحقيق الأغلبية داخل المجلس التشريعي.
ومنذ ذلك الحين، سعى الحزب القومي المقرب من الصين، المعروف أيضا باسم الكومينتانج، وحلفاؤه إلى تقويض صلاحيات السلطة التنفيذية، وعرقلوا تشريعات رئيسية، وخصوصا موازنة الدفاع.
وقد تم اعتبار ذلك تقويضا سواء للديمقراطية التي نالتها تايوان بشق الأنفس، أو لقدرتها على ردع التهديد الصيني بغزو الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.
وقد دفعت تلك المخاوف نشطاء إلى إطلاق حملات لعزل النواب عبر استفتاء شعبي في الدوائر التي يُعتبر فيها نواب الحزب القومي أكثر ضعفا، ونجحوا في 24 دائرة من المقرر أن تشهد تصويتا خلال مطلع الأسبوع.
ويشترط لنجاح التصويت على العزل أن يصوت لصالحه 40٪ من ناخبي الدائرة، وعندئذ يتم إجراء انتخابات خاصة لشغل المقعد، يتاح فيها الترشح لجميع الأحزاب.
ويحتل الحزب القومي، الكومينتانج، وحزب الشعب التايواني الأصغر معا أغلبية في البرلمان بـ 62 مقعدا، في حين يشغل الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم 51 مقعدا.
ودفع الحزب القومي، الكومينتانج، اليوم الخميس، ببعض أبرز رموزه السياسية، بمن فيهم عمدة تايبيه، ورئيس المجلس التشريعي، ورئيس الحزب، لحث الناخبين على التصويت ضد حملة العزل.
كما يعتزم الحزب أيضا تنظيم تجمع جماهيري في تايبيه غدا الجمعة. ويصف حزب الكومينتانج هذه الخطوة بأنها محاولة من الحزب الديمقراطي التقدمي للاستئثار بالسلطة، وتهديد للديمقراطية القائمة على تعدد الأحزاب.