أدانت مصر وعدد من الدول الاسلامية والعربية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية والأغوار في فلسطين.
وأدانت كل من مصر والبحرين والسعودية وإندونيسيا والأردن ونيجيريا ودولة فلسطين وقطر وتركيا والإمارات، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ"لسيادة الإسرائيلية"على الضفة الغربية المحتلة، وتعدّه خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجددت الأطراف المذكورة أعلاه "التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة"، مؤكدة "أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض".
كما شددت "على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع."
ودعت هذه الأطراف" المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفق حل الدولتين".
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوّت، مساء أمس الأربعاء، بالأغلبية لصالح مقترح يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بموافقة 71 نائباً من أصل 120، في خطوة أثارت تنديداً واسعاً من الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس، اللتين وصفتا القرار بـ"الباطل وغير الشرعي".