طالبت "المؤسسة المصرية لحماية الدستور" التي يترأسها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور، مجلس النواب بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس قبل نهاية هذه الدورة طبقاً لما تقضي به المادة (235) من الدستور وبما يتفق مع المبادىء الدستورية الراسخة المتعلقة بالمواطنة والمساواة وعدم التمييز في حق ممارسة الشعائر الدينية.
كما دعت مؤسسة حماية الدستور في بيان لها أصدرته اليوم إلى ضرورة احترام المادة (107) من الدستور، والتي تنص على اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.
وفي هذا الصدد تشير المؤسسة للحكم الصادر من محكمة النقض بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي في مجلس النواب، وتؤكد أن هذا الحكم واجب النفاذ من تاريخ إبلاغ مجلس النواب به وإن التأخر في تنفيذه يؤدي إلى تآكل ثقة عموم المواطنين في مدى احترام الدستور وسيادة القانون في مصر.
وانتقدت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، ما أسمته "ثمة تجاهل للدستور وتراجع عن الالتزام بما يقضي به، سواء بالنسبة لحقوق المواطنة أو منع التمييز أو احترام الأحكام الملزمة بإصدار القوانين المكملة للدستور والمنفذة له في الإطار الزمني الذي حدده".