يعيش مواطنو الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا، أجواء متوترة منذ أن قررت المملكة الخروج من الاتحاد في عام 2016.

وكلما قاربت بريطانيا على الخروج الرسمي من الاتحاد الأوروبي؛ كلما تملك القلق والخوف البالغ من مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين داخل الممكلة، إذ تسمح قوانين دول الاتحاد الأوروبي لمواطنيها بحرية التنقل والعيش فيما بينها، وهو ما سيصبح لاغيا في حال خروج بريطانيا من الاتحاد.

في الثلاثاء الماضي، أصدرت وزارة الداخلية البريطانية، بيانا لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة، أكدت فيه مجددا على أنه أمامهم مهلة حتى يوم 31 ديسمبر 2020، لتقديم طلب للحصول على وضع مستقر في المملكة، ما يسمح لهم بالبقاء فيها، لكن على الرغم من ذلك لا تزال الكثير من الأسئلة التي تقلق سكان الاتحاد الأوروبي دون إجابة.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه على الرغم من أن مليون من مواطني الاتحاد قد تقدموا بالفعل بطلب للحصول على وضع تسوية يسمح لهم بالاستمرار في المملكة، إلا أن هناك 2.6 مليون شخص على الأقل لم يتقدموا بعد، في الوقت الذي قالت فيه الحكومة إن حرية الحركة ستنتهي على الفور في 31 أكتوبر القادم، وأنه لن يتم تنفيذ فترة انتقالية مخططة، بينما لم توضح كيف سيتم التمييز بين أصحاب العمل والعقارات والمرافق الصحية الوطنية وآخرين من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين جاءوا للعيش في المملكة المتحدة قبل 31 أكتوبر، وأولئك الذين سيدخلون إليها بعد التاريخ نفسه.

وما زاد الطين بلة، هو الإحصائية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، الخميس الماضي، التي أفادت بأن أعداد مهاجرين الاتحاد الأوروبي وصلت أدنى مستوياتها منذ عام 2013، وفقًا لتقديرات متنازع عليها من داخل مكتب الإحصاءات نفسه؛ ما يرمي للتقليل من أزمة مواطنين الاتحاد داخل المملكة حول تقنين أوضاعهم بعد الخروج من الاتحاد.

وبحسب صحيفة "الجارديان"، الخميس الماضي، تم الإعلان عن الإحصائية بعد يوم واحد من اعتراف مهين من مكتب الإحصاءات الوطنية بوجود تشكيك في مصداقية البيانات، حيث اكتشف عدد من الإحصائيين أن الهجرة من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا تم التقليل من قيمتها في الإحصائية، في حين تم المبالغة في تقدير المهاجرين من غير الأوروبيين.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد مواطني الاتحاد الأوروبي استمر في الانخفاض منذ عام 2016، بسبب انخفاض عدد الأشخاص القادمين للعمل، فيما قدرت الهجرة في الاتحاد الأوروبي إلى 2000 في مارس 2018، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2013، عندما كانت التقديرات نحو 183 ألفا.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، ومن بعده تيريزا ماي، كانا متمسكان بهدفهما في تقليص الهجرة الصافية إلى عشرات الآلاف، وهو الهدف الذي فشل كل منهما في تحقيقه.

أما من الناحية الاقتصادية، فإن رجال الأعمال في المملكة يدركون تماما أن حرية التنقلات قد انتهت، وأنها ستمثل تغييرا هائلا في طريقة وصول الشركات إلى المهارات واليد العاملة، وسيحتاجون إلى وقت مناسب للتكيف مع النظام الجديد.

في النهاية، لا يزال أرباب العمل والموظفين من مواطني الاتحاد الأوروبي في حاجة ماسة لتوضيحات أكثر عن وضعهم بعد انتهاء الحركة الحرة في المملكة في ظل وجود تخوفات مستقبلية من خطر الترحيل.

إقرأ أيضا:

الغموض يسيطر على مستقبل مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بسبب «بريكست»