واصلت وزارة الداخلية جهودها الرامية لكشف مخططات جماعة «الإخوان»، وملاحقة قياداتها وإجهاض تحركاتهم في أوساط المواطنين، والتي تستهدف إفشال جهود التنمية والنيل من مقدرات الدولة، واستنزاف مواردها، وضرب الاقتصاد المصري.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان اليوم السبت، أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني، بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد، كيان تحت مسمى «وحدة الأزمة»، يتمثل دوره في إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد، وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، والسعي لايجاد مناخ تشاؤمي من خلال اصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة في تنفيذ خطط التنمية.

وأشار البيان، إلى أنه تم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك، ومقر انعقاده بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لتدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط.

واستهدفت قوات الأمن، الوكر المعد لعقد اللقاء التنظيمي، وذلك عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وتم ضبط القيادي "شعبان جميل عواد السيد"، مطلوب ضبطه في القضية رقم 4829 لسنة 2016 إداري قسم العبور، و11 من العناصر القيادية الإخوانية، بالإضافة لـ5 آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء المشار إليه من الخارج، وعثر بحوزة أحدهم على فرد خرطوش محلي الصنع وعدة طلقات.

وأسفر تفتيش مقر اللقاء، عن العثور على مبالغ مالية قدرها 70.40 ألف دولار أمريكي، و105 ألفًا و975 جنيهًا مصريًا، كانت معدة للتوزيع على مسئولي لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها، ومطبوعات تنظيمية تحتوي على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها إعلاميا وجماهيريا، والمؤسسات والكيانات وكافة شرائح المجتمع التي تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية في أوساطهم، واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة؛ للتشكيك في قدرة الاقتصاد القومي، وتحريض المواطنين على الوقوف في وجه عملية الاصلاح الاقتصادي.

واعترف المتهمون المذكورون تفصيلا - تم توثيقها بالصوت والصورة - بأبعاد هذا المخطط والقائم على المحاور السابق الإشارة إليها، وهي: تصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار، وترويج ونشر الشائعات، وتقديم بلاغات وهمية، وتصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية، في ختام بيانها، عزمها الشديد على المضي قدما في أداء واجبها لحماية المقدرات الاقتصادية للبلاد في ظل استمرار الجماعة الإرهابية في نهجها المضاد، ومحاولات كوادرها النيل من الاستقرار الداخلي وزعزعة أمن البلاد.