تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الصحة، خالد عبد الغفار، بشأن: ارتفاع سعر الدواء دون مبرر رغم استقرار سعر الدولار.
وأشارت النائبة سميرة الجزار في سؤالها، إلى أن سوق الدواء لم يتحرر حتى اليوم من أزمات ارتفاع الأسعار وعدم توافر المواد الفعالة وتوفير الأصناف الناقصة منه، إذ مازالت الأزمة موجودة على مدار 3 سنوات، يعاني فيها المريض وتحديدًا مرضى الأمراض المزمنة من نقص الدواء أو ارتفاع سعره أو عدم كفاية البديل.
وأكدت الجزار أن هذه الأزمة الجديدة ظهرت في ظل مطالب 100 شركة دواء بزيادة أسعار نحو 500 صنف، على أن تتراوح نسب الزيادة المطلوبة في الأسعار بين 10% إلى 30%، وهو ما يثير المخاوف من تأثيرات مباشرة على توافر الأدوية مع دخول فصل الشتاء، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على أدوية البرد والسعال والمضادات الحيوية. إذ أكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن السبب الرئيسي وراء أزمة نقص الأدوية، هو ضغوط من بعض الشركات التي تسعى لرفع أسعار الدواء عبر تقليل المعروض في السوق.
وتابعت: ما يحدث في السوق المصري لا مثيل له ولا يوجد أي أسس للتسعير، نحن نواجه عجزًا في أدوية السعال والبرد، من يتحمل زيادة أدوية المضادات الحيوية التي تضاعف 4 مرات في سنتين؟ كل الأدوية زادت، الرسوم التي تشتكى منها شركات الأدوية وهي ثابتة منذ 6 سنوات وأمامها زاد الدواء لأكثر من 3 مرات.
ولفتت إلى أن مطالبات الزيادة في الوقت الحالي غير مبررة، وأن هناك قرار وزاري يقر بزيادة سعر الدواء إذا زاد سعر الدولار عن 15%، لكن في الوقت الحالي هناك استقرار في سعر الدولار خلال الأشهر الماضية، وبرغم ذلك زادت معظم الأصناف الدوائية بنسب غير معقولة ولا يتحملها الشعب المصري.
وتساءلت الجزار، أين الرقابة على سوق الدواء وإنقاذ المريض من أباطرة الصناعة؟، ومتى تنتهي أزمة توافر الدواء بسعر متوازن للمواطن البسيط؟، وأين دور نقابة الصيادلة فعدم وجودها وفرض الحراسة تسبب في حدوث خلل في المنظومة الدوائية بداية من شركات التوزيع التي تتهاوى؟
كما طالبت الحكومة بالتدخل فورًا لدعم الأدوية في ظل التضخم وتدني دخول المصريين.