رحبت السلطة الفلسطينية بقرار البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، رفض خفض المساعدات المالية لقطاع التعليم الفلسطيني واعتماد دعم إضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» التابعة للأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في بيان صحفي، إن قراري البرلمان الأوروبي «تأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بعملية السلام وحل الدولتين وقيام دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشريف على أساس قرارات الشرعية الدولية وخطة السلام العربية ومرجعيات عملية السلام كافة».
واعتبر «المالكي» أن التصويت لصالح زيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي لأونروا بقيمة 22 مليون يورو إضافية لهذا العام «رسالة واضحة ضد محاولات الإدارة الأمريكية الالتفاف على عملية السلام وانحيازها لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال».
وأضاف أن القرار يعبر كذلك عن التزام الاتحاد الأوروبي الدفاع عن أونروا وتعزيز قدراتها لتستمر في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وتمكين الوكالة من مواجهة الأزمة المالية الناتجة عن سحب الدعم الأمريكي.
واعتبر «المالكي» أن تصويت البرلمان الأوروبي «استفتاء حول التزام ممثلي الشعوب الأوروبية بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وقيام دولته المستقلة وعدالة قضيته».
كما رأى أن موقف البرلمان «يمثل فشلا ذريعا للدبلوماسية الاسرائيلية ومنظمات اللوبي التابعة لها التي تقود حملة ضد السلطة الفلسطينية من خلال رفع تقارير زائفة إلى مؤسسات الاتحاد حول ما يسمى بالتحريض في برامج التعليم الفلسطينية».