أكدت غرفة شركات السياحة، أن الحصول على الكود التعريفي "باركود" من البوابة المصرية للعمرة يأتي تنفيذا للقانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء وعمل البوابة المصرية للعمرة.

وذكرت الغرفة أن أي مسافر للعمرة خارج منظومة البوابة يتم تأجيل سفره لحين استكمال الإجراءات القانونية التي نص عليها هذا القانون المهم والذي صدر أساسا للحفاظ على حقوق المواطنين داخل مصر وخارجها وعدم تعرضهم لأية متاعب أو عمليات نصب تتم من خلال التعامل مع السماسرة والوسطاء والكيانات الوهمية.

وقالت لجنة السياحة الدينية بالغرفة في بيان صحفي، أن هناك عدة خطوات تسبق صدور الكود التعريفي "الباركود" حيث تقوم شركة السياحة بحجز الطيران للمعتمر والسكن اللائق بمكة والمدينة، وكذلك الحصول على تأشيرة العمرة، ثم تسجل الشركة كل تلك البيانات على البوابة المصرية للعمرة التي تقوم فورا بمراجعتها والتأكد من صحتها ومطابقتها لتعاقد المعتمر مع الشركة، ومطابقتها كذلك لضوابط وزارة السياحة والآثار بعدها يتم إصدار الباركود للمعتمر.

وأوضحت اللجنة أن حصول المعتمر على " الباركود " يؤكد صحة التأشيرة وسلامة برنامج العمرة وإتمام حجز كل الخدمات كما يتيح للجهات المسؤولة وكذلك لجان وزارة السياحة بالمطارات والمنافذ مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وخلال سفره وحتي عودته سالما، والتدخل الفوري لحل أية مشكلات تواجهه .

وأوضحت الغرفة أن الحصول على الباركود يعد إجراء ضمن الإجراءات التي تقوم بها شركات السياحة لسفر معتمريها، ويصدر من البوابة المصرية للعمرة للمعتمرين المسافرين عبر برامج شركات السياحة فقط طبقا للقانون.

ونفت الغرفة ما تردد عن وجود تكلفة مالية منفصلة للباركود يمكن لأي مسافر عن طريق غير شركات السياحة دفعها للحصول عليه، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح وغير قانوني.

وأضافت لجنة السياحة الدينية بالغرفة، أن البوابة المصرية للعمرة، هي المنصة الإلكترونية الوحيدة لتنظيم الرحلات من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة والآثار، موضحة أن البوابة سهلت جميع الإجراءات للمواطن الذي له حق الاختيار في الشركة التي ستنظم رحلته، فجميع الشركات المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة مسجلة على البوابة، ويمكنه الاطلاع عليها بكل سهولة ويسر، مشددة على أن البوابة المصرية للعمرة وثيقة ضمان للمعتمر.

ونصحت اللجنة جميع المواطنين الراغبين في أداء العمرة بعدم التعامل مع السماسرة والكيانات الوهمية والتوجه إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية باعتبارها الجهة الوحيدة التي تنظم رحلات العمرة طبقا للقانون، وقالت اللجنة إن البوابة المصرية للعمرة هي وثيقة الضمان للمعتمر، وأنشئت من أجل حماية المواطن والحفاظ على حقوقه في الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار.

كما حذرت اللجنة أية جهات أو أفراد تنظم رحلات عمرة خارج البوابة المصرية للعمرة من تعرضهم للعقوبات الواردة في القانون والتي تتضمن غرامة تصل إلي 3 ملايين جنيه.

https://www.youtube.com/watch?v=NE_-rKqGJKU