تراجع البنك المصرى لتنمية الصادرات عن المساهمة بحصة ٢٥٪ من رأسمال احدى الشركات المتخصصة لدعم المصدرين، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال».
أضافت المصادر، أن حصة البنك فى راسمال الشركة تبلغ ٢٠٪ سيقوم بالتخارج منها بعد مرور ٥ أعوام من التاسيس دون تحقيق عوائد تشغيلية.
أظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك المصرى لتنمية الصادرات، خلال النصف الأول من العام الجارى، نمو أرباح البنك بنسبة 47% على أساس سنوى.
وعلى صعيد الإيرادات، بلغ صافى الدخل من العائد نحو 5.32 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 4.78 مليار جنيه فى الفترة المقارنة.
بينما أظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك عن نفس الفترة، بلوغ صافى الربح بعد الضريبة نحو 3.75 مليار جنيه، مقابل 2.6 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى.
كشفت بيانات رسمية حديثة، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 7.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر، فقد وصلت قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم إلى 28 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 26.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى بزيادة بلغت 1.9 مليار دولار.
وتشير بيانات الموازنة العامة للدولة، إلى تصاعد لافت فى المخصصات الموجهة لتنشيط الصادرات، فى ظل توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية المنتج المصرى. وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة الحصيلة الدولارية.
ووفقًا للبيان التحليلى بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2026/2027، فقد بلغت مخصصات دعم تنشيط الصادرات نحو 48.043 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى. مقارنة مع 44.5 مليار دولار خلال العام المالى 2025/2026، بزيادة قدرها نحو 3.543 مليار جنيه، وبنسبة تقارب 8% خلال عام واحد.