- القاضي لـ«الشروق»: مخاطبة مجلس النواب ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بشأن قرارات الجمعية العمومية الأسبوع الجاري

قال أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة أطباء مصر، إن الهدف من التوصيات الصادرة عن الجمعية العمومية للنقابة، أمس، بشأن شروط قيد الطلاب بكليات الطب، هو التأكد من انطباق شروط القبول المقررة على الخريجين، بما يضمن الالتزام بالمعايير المطلوبة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، وعدم إهدار فرص أبناء المصريين في الالتحاق بكليات الطب.

وأوضح القاضي لـ"الشروق"، أن من بين النقاط التي أثيرت خلال مناقشات الجمعية العمومية مسألة اشتراط تقديم شهادة الثانوية العامة ضمن مستندات القيد بالنقابة، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء يرتبط بالتأكد من دراسة الطالب للمواد العلمية اللازمة للالتحاق بالكلية، وهي الكيمياء والفيزياء والأحياء، مشددا على ضرورة استيفاء الطلاب القادمين من الخارج هذه الشروط أيضا.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري مخاطبة مجلس النواب ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، بشأن قرارات الجمعية العمومية، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

وفيما يتعلق بقرار الجمعية العمومية الخاص بعدم قيد الطلاب الجدد الذين سيلتحقون العام المقبل بكليات الطب التي لم تلتزم بإنشاء مستشفياتها الجامعية، أكد القاضي أن النقابة تطالب المجلس الأعلى للجامعات بتنفيذ القرار الجمهوري الذي أُنشئت هذه الجامعات بموجبه، والذي ينص على إنشاء مستشفى جامعي خلال ثلاث سنوات، ووقف قبول أي طلاب في الكليات غير الملتزمة بذلك.

وأوضح أن المهلة المحددة بثلاث سنوات لإنشاء المستشفى الجامعي لم تعد ملائمة في ظل نظام التعليم الطبي الحالي، مشيرا إلى أن النظام الذي كان معمولا به عند صدور القرار في عام 2018 كان يعتمد على دراسة طالب الطب المواد الأكاديمية خلال السنوات الثلاث الأولى، بينما يتيح النظام الحالي، المعروف بنظام "5+2"، للطالب دراسة الجوانب الإكلينيكية منذ السنة الأولى.

وأضاف أن هذا التطور في نظام التعليم الطبي يجعل وجود المستشفى الجامعي ضرورة منذ السنة الأولى لدراسة الطب، وليس بعد مرور ثلاث سنوات.

وكانت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء وافقت، أمس، على تقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ضمن المستندات المطلوبة للقيد في نقابة الأطباء، بدءا من العام المقبل، وإعداد تعديل تشريعي لتقديمه إلى مجلس النواب والحكومة في البند الثالث - مادة 20 - قانون 162 سنة 2018، الخاص بفروع الجامعات الدولية، بالنص على خضوع قواعد قبول الطلاب بهذه الفروع للقواعد الوطنية المعمول بها في مصر من حيث المواد الدراسية المؤهلة لدخول كليات الطب، وكذلك، ألا يقل مجموع الدرجات عن الحد الأدنى الذي تحدده وزارة التعليم العالي في ذات العام للكليات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، وذلك إضافة إلى الشروط الأخرى الواردة من الجامعة الأم.

كما وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء على مخاطبة الحكومة بضرورة ألا تزيد نسبة الوافدين في كليات الطب الحكومية عن 5%، والباقي يوجه للجامعات الأهلية والخاصة، وبالنسبة للشهادات المعادلة IG وAD وSTEM، مخاطبة الحكومة بضرورة وضع آلية علمية وعادلة لمعادلة هذه الشهادات تراعي اختلاف أنظمتها ومستوياتها وتحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب المصريين.

كما وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء على المطالبة بتقليل أعداد الملتحقين بكليات الطب وربط أي زيادة في أعداد المقبولين بزيادة أماكن التدريب والتعليم أثناء التعليم وبعد التخرج، وفرص الدراسات العليا بعد انتهاء فترة التدريب الامتياز.