كشفت مى عبد الحميد رئيس صندوق دعم التمويل العقارى، عن حصول موظفى الصندوق على الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل، والذى سيتم تنفيذه من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية صباح بعد غد الأربعاء.
وتمنح الضبطية القضائية لموظفى صندوق التمويل العقارى، حق متابعة التزام المواطنين المستفيدين بوحدات سكنية مدعومة من الحكومة بنظام التمويل العقارى من خلال برامج الإسكان الاجتماعى المختلفة، بالإقامة فيها.
حيث يحق للموظف ذى الضبطية القضائية، التوجه للوحدات السكنية وسؤال القاطنين بها للتأكد من أنهم أصحاب الشقة الفعليين، اللذين حصلوا على الوحدات المدعومة من الحكومة، والتأكد من أن الوحدات لم تباع أو تؤجر للغير بالمخالفة لقانون الإسكان الاجتماعى.
ويعد منح الضبطية القضائية لموظفى الصندوق، إحدى آليات تنفيذ عقوبة الحبس التى تصل إلى سنة، والغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، إلى جانب سحب الوحدة، فى حالة تلاعب المواطنين بالأوراق المقدمة للحصول على الوحدات المدعومة أو التصرف فيها بعد استلامها.
وقالت رئيسة الصندوق: إن الدعم الذى يحصل عليه المواطنين المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى، ليس مجرد مبلغ لا يرد من ثمن الوحدة، والذى يتراوح بين 5 و20 ألف جنيه، فالمواطن يقوم بسداد أقساط الوحدة، والتى تبدأ بـ480 جنيها، شهريا بزيادة نسبة فوائد سنوية على قرض التمويل بقيمة 7% فقط، فى حين تتحمل الحكومة 7% أخرى من الفوائد من خلال مبادرة البنك المركزى لدعم التمويل العقارى، وهو مبلغ يُقدر بـ75 ألف جنيه.