قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة أنور الجامع، تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة الكرم للطاقة الشمسية ومدير شركة "mh" للتوريدات المحدودة ورئيس مجلس إدارة شركة آير جو إيجبت، لجلسة 23 ديسمبر للاطلاع على أوراق القضية.
ويواجه المتهمون اتهامات باختلاس 5ر18 مليون دولار، و163 مليون دولار و4ر5 مليون يورو وإجرائهم تحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهم، وهي القضية المعروفة إعلاميا بفساد المليار دولار.
يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين "نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترآى أوشن للطاقة والمدير المالي للشركة" التي يساهم فيها البنك التجاري الدولي الذي تعد أمواله أموالا عامة بأن اختلسا مبلغ 18 مليونا و585 ألفا و943 دولارا عن طريق استغلال موقعهما الوظيفي بالشركة بكونهما صاحبى الحق في التعامل باسمهما وعلى حساباتهما البنكية فأسسا شركة "خفية" خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعه للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط في اختلاس أموال الشركة جهة عملهما دون إثبات ذلك بدفاترها وسجلاتها، كما قاما بإجراء تحويلات بنكية لحسابات الشركة جهة عملهما، واختلس المتهم الأول لنفسه منها مبلغ 9 ملايين و500 ألف دولار.
كما اختلس المتهم الثاني مبلغ 9 ملايين دولار، وذلك بأن قام الاثنان بتحويل المبالغ إلى حساباتهما البنكية كما اختلسا مبلغ 163 مليونا و295 ألفا و170 دولارا، ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو بأن قاما بفتح حسابات بنكية للشركة دون إثبات تلك الحسابات في دفاترها وسجلاتها بقصد استغلالها في ارتكاب مشروعهما الإجرامي، وقاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من تلك الحسابات المخفية إلى الحساب الوسيط للشركة التى أسسها بجزر الكايمان، كما أجريا تحويلات بنكية من المبالغ مالية من الحساب الوسيط "المخفي" إلى حسابات المتهم الثالث خارج البلاد ولحسابات أشخاص آخرين وشركات خارج البلاد تربطها بالمتهم الثالث علاقات تجارية.
وتوصلت التحقيقات إلى ارتكاب المتهمين جريمتي تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية وتزوير كشوف الحسابات البنكية للبنك العربي الإفريقي والبنك الأهلى المتحد وبنك قطر الوطني فرع الدوحة بقصد إخفاء التعاملات البنكية للمبالغ المختلسة وإيداعها حسابات الشركة لتسوية الميزانية.
كما وجهت النيابة للمتهم الثالث تهمة اشتراكه مع المتهمين السابقين بمساعدتهما وإمدادهما بأرقام الحسابات البنكية للشركتين المملوكتين له وأرقام الحسابات البنكية لبعض الأشخاص والشركات خارج البلاد.