متحدث الحكومة يوضح موقف كل من حصل على تراخيص البناء من الاشتراطات الجديدة - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 يناير 2021 7:35 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟

متحدث الحكومة يوضح موقف كل من حصل على تراخيص البناء من الاشتراطات الجديدة

أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 3:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 3:30 ص

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قرار حظر البناء سينتهي غدًا، منوهًا بأنه سيتم استئناف الحركة فور إصدار الاشتراطات الجديدة.

وأكد سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الإثنين، أن استعادة حركة البناء مرهونة بصدور الاشتراطات الجديدة، معقبًا: «انتهاء قرار الحظر في 24 نوفمبر لا يعني بدء البناء يوم 25 التالي».

وأضاف أن الاشتراطات الجديدة للبناء من المتوقع أن تكون جاهزة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن الفترة الانتقالية لن تمس مصالح المواطن في شيء.

وأوضح أن ملامح الاشتراطات الجديدة فنية بحتة؛ تتضمن عروض الشارع والاتساعات وقيود على عدد الأدوار ونسبة البناء من قطعة الأرض، إضافة إلى بعض الاشتراطات التي ستختص بها بدن أو أحياء بعينها في القاهرة الكبرى والإسكندرية والجيزة.

ولفت إلى أن هناك أحياء سيتم تحديد نوعية البناء المسموح به فيها، سواء تجاري أو اغراض إدارية أو أنشطة معينة دون أخرى، سيتم الإعلان عنها حين إصدار القرار، مضيفًا أن المواطنين في هذه الأماكن سيكون لديهم الحرية في تغيير الاستخدام أو استبدال أرضهم بقطع أخرى في مكان آخر، على أن تكون معادلة لها في القيمة.

وكشف أن المدن الكبرى المزدحمة سيكون لها قواعد خاصة في البناء، أبرزها أن مناطق معينة سيتم تحديد نوعية النشاط المسموح وغير المسموح به فيها، بجانب الاشتراكات العامة المطبقة في كل مدن الجمهورية، موضحًا أن الاشتراطات الخاصة تشمل مناطق معينة في القاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية.

وعن أبراج المحمول، أشار إلى أن الاشتراطات الجديدة ستتعامل معها وفق الضوابط الموضوعة لباقي الأبنية، مركزًا على أن جميع الأنشطة المرتبطة بالبناء سيُسمح لها بالعودة.

وذكر أن الاشتراطات الجديدة ستحدد وضع من حصل على رخصة بالفعل، ليتم السماح لهم باستئناف البناء على الفور، متابعًا: «أوضاعهم القانونية لن تضار ولن يحاسبوا على تأخير البناء مدة ستة أشهر».

وأفاد بأن الحاصلين على الرخص قبل التوقف ممن لم يبدأوا بعد في البناء، سيتم التعامل معهم وفق الاشتراطات الجديدة، لافتًا إلى أن من شرعوا في البناء بالفعل سيتم السماح لهم باستئناف العمل وفق الاشتراطات القديمة، مع تطبيق بعض من الاشتراطات الجديدة.

ونوه بأن اشتراطات البناء في المدن ستختلف عنها في القرى، قائلًا: «كل مدينة لها طابعها واشتراطاتها».

وأعلن أن الجراج شرط أساسي في المدن، مستطردًا: «عدم وجوده أو تغيير استخدامه سبب أزمة كبيرة في شوارع مصر».

وبين أن الاشتراطات الجديدة ستربط عدد الأماكن التي على المالك أن يوفرها للجراج بمساحة الوحدة، مواصلًا: «لا بد أن يكون هناك تناسب بين مساحة الوحدة وعدد أماكن الانتظار».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك