توقع مدير الجهاز الفني لمياه النيل عضو وفد السودان في مفاوضات سد النهضة، صالح حمد، حسم النقاط الخلافية المتبقية بشأن قضيتي الملء والتشغيل.
وقال حمد، في تصريحات أوردتها صحيفة البيان الإماراتية، إن الخرطوم ستطرح مقترحا لتجاوز الخلاف، لكنه لم يفصح عن طبيعة المقترح.
وأضاف: "يمكن أن يتم حسم النقاط الخلافية حالما قبلت دولتا مصر وإثيوبيا المقترح الذي يقدمه السودان خلال الجولة المقبلة، ونتمنى أن يتم قبوله".
وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، يومي الخميس والجمعة، جولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة، برعاية وزير الخزانة ومشاركة رئيس البنك الدولي.
ومن جانبه، قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، أمس، إن الدول الثلاث اتفقت على 90% من نقاط الخلاف الخاصة بسد النهضة، مضيفًا: "ويتبقى 10% فقط من النقاط، ولكنها نقاط مهمة".
وتابع عباس في مؤتمر صحفي عقد أمس بالخرطوم، أن بلاده لعبت دورا محوريا في التفاوض لحماية مصالحها أولا من غير الإخلال بمصالح الآخرين، وأن 80% من عناصر الاتفاق من مقترحات السودان.
وأشار عباس إلى انتهاء وزارة الخزانة الأمريكية من إعداد مسودة الاتفاق، حسبما تم الاتفاق عليه سلفا، وأن السودان تسلمت نسخة منها.
وأضاف وزير الري السوداني أن سد النهضة يمكن أن يكون بداية تعاون بين الدول الثلاث، حيث تشارك إثيوبيا بالكهرباء، والسودان بالأراضي، ومصر بالصناعة.
ونوه الوزير السوداني إلى أن الاتفاق بشأن سد النهضة ليس معنيا بتقسيم المياه وإنما بقضية ملء البحيرة الخاصة بالسد.
كما أكد أن بلاده لم تتعرض لأي ضغوط للتنازل عن جزء من حصتها المائية من قبل الولايات المتحدة.
وذكرت وزارة الري السودانية، في بيان صحفي أوردته وكالة سونا، أن المفاوضات حول الملء والتشغيل السنوي تسير بصورة طيبة، مراعية مصالح الدول الثلاث وفق قواعد القانون الدولي المتعلق "بالاستخدام المنصف والمعقول من غير إحداث ضرر ذي شأن على الآخرين"، مضيفة: "ولكن هذه المفاوضات لاتعني أبدا توزيع حصص المياه بين الدول او تسليفها".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية تصريحات أدلى بها هشام كاهن المفاوض القانوني السوداني للصحافيين "المسودة تقول ان الاتفاقية اسمها اتفاقية ملء وتشغيل السد وتتضمن بنودا تتحدث عن سلامة السد أثناء التشغيل وحول البيئة وكيفية حل النزاعات بين الدول الثلاث".
وأضاف كاهن أن "الاتفاقية تتضمن نصا حول دخولها حيز التنفيذ، وبما أنها اتفاقية دولية فلن تدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعها بل بعد مصادقة الدول (المعنية) عليها وفق نظمها الدستورية".