قالت وزارة المالية إن ضريبة التصرفات العقارية موجودة منذ عام 1939، لكنها كانت بنسبة 5% من قيمة الوحدة السكنية، وبعد ذلك تم خفضها لتصل إلى 2.5% في عام 1996 وحتى الآن، بحسب منشور لوزارة المالية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".
وأوضحت أن نسبة ضريبة التصريف العقاري، في العقارات المبنية أو أراضي البناء سواء كانت بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غيرها.
أما الضريبة العقارية، فالسكن الخاص معفي حتى أقل من 2 مليون جنيه، وفي حالة وصول القيمة السوقية للعقار إلى 2 مليون جنيه، سيتم تسديد 120 جنيها عن الضريبة العقارية كل عام.
وأثارت التعديلات الأخيرة على قانون الشهر العقاري حالة من الجدل وعدم وضوح الإجراءات الخاصة بالتسجيل، خاصة مع ارتباطها بضريبة التصريف العقاري.
تبدأ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في تطبيق الإجراءات الجديدة لتسجيل الملكية بناء على أحكام قضائية، بناء على المادة 35 مكرر المضافة لقانون الشهر العقاري، فيما يخص دعاوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ لعقود البيع اعتبارا من 6 مارس المقبل.
