وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة يطلقان أسبوع الشراكة استعدادًا لتوقيع الإطار الاستراتيجي الجديد 2023 - 2027
استقبل الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، اليوم السبت، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وايلينا بانوفا المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر؛ لتفقد عدد من البرامج للمشروعات التنموية بمحافظة المنيا، في قطاعات التنمية الزراعية والريفية والصحة والتعليم وتمكين المرأة ومساهمات الأمم المتحدة في حياة كريمة، بمشاركة ممثلي محافظة المنيا من وكلاء الوزراء المعنيين، وعدد من الجهات الوطنية، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، والممثلين القطريين لكل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة استعدادًا للتوقيع على الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027، الذي يعد الوثيقة الشاملة والإطار المنظم للعمل المشترك بين الجانبين من أجل دعم الأولويات الوطنية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن يتضمن أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة عددا من الزيارات الميدانية للمشروعات التنموية المنفذة من خلال وكالات وبرامج الأمم المتحدة في محافظات الجمهورية؛ لتسليط الضوء على الأثر التنموي للعمليات، والأنشطة المشتركة، بالتعاون مع الجهات الوطنية، والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات البحثية والفكرية وشركاء التنمية الثنائيين، ومتعددي الأطراف؛ لدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتأتي المشروعات المقرر زيارتها ضمن إطار الشراكة المنتهي العمل به 2018 - 2022، والذي عمل على دعم جهود التنمية من خلال 4 محاور رئيسية التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية، والبيئية وتمكين المرأة.
وشملت جولة الوزيرة ونائب محافظ المنيا، تفقد عددا من البرامج التنموية منها زيارة المزارع الحقلية "الثوم"، ومقر مشروعات "الجمعية التسويقية، ووحدة الإنذار المبكر، ومشغل السيدات، وبعض المعدات الزراعية، والملحقات الصناعية"، وزيارة لمدرسة الجهاد الإعدادية بمركز العدوة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن جمهورية مصر العربية تعتز بشراكتها مع شركاء التنمية متعددة الأطراف والثنائية، وإن الشراكة مع منظومة الأمم المتحدة هي شراكة تاريخية وثيقة ممتدة لعقود من الزمن وتشمل العديد من القطاعات التنموية ذات الأولوية، وتعد مصر عضوًا مؤسسًا في منظومة الأمم المتحدة منذ عام 1945 وأحد الدول الرائدة في العديد من المبادرات الإقليمية والدولية الهامة التي تعزز من قيمة العمل الإنمائي الفعًال، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وتعتبر الأمم المتحدة، هي أحد أهم شركاء التنمية متعددة الأطراف للحكومة المصرية، حيث وضعت الحكومة المصرية أهدافًا واضحة ورؤية إنمائية تستهدف في مقدمتها الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ومثلت الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة حجر الزاوية في العديد من الإستراتيجيات والأنشطة الإنمائية المشتركة؛ نظراً لما تتميز به من خبرات واسعة في المجالات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأوضحت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي، وفي إطار التكليفات الرئاسية، أطلقت منذ منتصف عام 2021 خارطة طريق واضحة للمشاورات المشتركة بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية؛ من أجل وضع إطار الشراكة الجديد للفترة من 2023-2027، والذي يمثل الوثيقة العامة المنظمة للتعاون بين الطرفين للخمس سنوات المقبلة ويضع في اعتباره الأولويات الإنمائية الوطنية في مختلف القطاعات بهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والعمل المناخي، وتحفيز العمل متعدد الأطراف، وبناء الشراكات والاستثمارات المستدامة بما يدعم مسيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة 2030.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن الزيارات الميدانية التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع الأمم المتحدة، تستهدف التعرف عن قرب على بعض إنجازات تلك المشروعات وأثرها الإنمائي على المجتمعات والمستفيدين، من أجل عرض التقدم المحرز في العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة، وأنها تأتي في ضوء الدور الذي تضطلع به الوزارة لمتابعة المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية، للتأكد من تحقيق الاستفادة المُثلى من مشروعات الشراكة.
وبدورها، قالت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر: "المنيا هي محطتنا الأولى في أسبوع التعاون بين مصر والأمم المتحدة، الذي تنظمه بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي قبل إطلاق إطارنا الجديد للتعاون الإنمائي المستدام 2023-2027 والذي صمم من أجل التعرف على برامجنا المشتركة مع الحكومة وشركاء التنمية وأصحاب المصلحة لمعالجة الحلول المستدامة لتحديات التنمية الرئيسية - بدءًا من الفقر وعدم المساواة بين الجنسين إلى تغير المناخ".
وأضافت: "نظرًا لأن مصر تقود مجموعة من مبادرات أهداف التنمية المستدامة، فإن برامج الأمم المتحدة في مصر في المنيا تعكس الأولوية في تمكين الفئات الضعيفة التي لا تترك أحدًا وراء الركب - بما في ذلك الأطفال والنساء والمزارعين والشباب وغيرهم".