قال مسئولان إسرائيليان ورجلا أعمال فلسطينيان لوكالة «رويترز»، إن شركة من غزة تعاقدت على بناء مجمع بتمويل إماراتي في جزء من مناطق القطاع الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، لاستيعاب عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين.
ولم يسبق أن جرى الإعلان عن خطة لتتولى شركة مقاولات فلسطينية - يعمل بها عمال من غزة - عملية تشييد المجمع.
وفي يناير الماضي، أفادت صحيفة «جارديان» البريطانية، بأن الإمارات تخطط لتمويل أول مدينة مخططة في غزة على أطراف مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع، وذلك استنادا إلى وثائق تخطيطية اطلعت عليها الصحيفة، بالإضافة إلى شهادات مصادر مطلعة.
وتظهر المخططات التي حصلت عليها الصحيفة أن المشروع سينفذ تحت إشراف مجلس السلام الأمريكي، وتشمل الخطط إنشاء 100000 وحدة سكنية دائمة، و200 مركز تعليمي، و75 مرفقا طبيا في المدينة الجديدة التي أطلق عليها اسم «رفح الجديدة».
وتهدف المدينة المخططة إلى أن تكون «نموذجا تجريبيا لمجتمعات سكنية آمنة بديلة» وفق ما وصفه مسئول أمريكي، مع إجراءات تهدف إلى منع نفوذ حركة حماس، مثل اعتماد محافظ إلكترونية بالشيكل لضمان عدم تحويل الموارد إلى القنوات المالية للحركة، وتزويد المدارس بمنهج تعليمي بعيد عن أي توجيه «حماسي».
كما ينص المشروع على السماح للسكان بالدخول والخروج بحرية، مع الخضوع للفحوص الأمنية لمنع «إدخال أسلحة أو عناصر معادية»، دون أن توضح الوثائق من سيتولى هذه الفحوص أو إدارة جمع البيانات البيومترية.
وسيتاح لسكان المدينة «الجديدة» الوصول إلى خدمات أساسية، مثل: التعليم والرعاية الصحية والمياه الجارية، شريطة الخضوع لجمع البيانات البيومترية وفحص أمني، بحسب المصادر نفسها.
وحسب ما نقلت الصحيفة عن خبراء، فإن احتمال اعتماد جمع البيانات البيومترية في المدينة الجديدة قد يوسع دائرة المراقبة والتضييق على الفلسطينيين.