أحمد كجوك: الموازنة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 7.8% خلال العام المالي الحالي

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة حققت للعام الثالث علي التوالي فائضا أوليا بلغ نحو ١٤ مليار جنيه تمثل ٢٪ من الناتج المحلي، الأمر الذي ساهم في انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى ٣,٦٪ خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، مقابل 3.8٪ خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بحسب بيان للوزارة اليوم. 

وأضاف معيط، أن جميع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري والموازنة العامة، شهدت تحسنًا، حيث استمر معدل النمو الاقتصادي لمصر في تحقيق معدلات إيجابية، كما استمرت معدلات البطالة والتضخم فى التراجع، وتزايد رصيد احتياطي النقد الأجنبي.

ولفت إلى أن تحسن هذه المؤشرات يأتي بالتوازي مع تلبية جميع احتياجات مواجهة الجائحة بقطاعات الصحة والتعليم والاستثمارات الحكومية وكل أجهزة الموازنة، إضافة إلى سداد جميع مستحقات المصدرين ومساندة قطاع الصناعة.

وأضاف أن هذا التحسن في مؤشرات المالية العامة يرجع إلى ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة ١٦٪ لتسجل ٤٥٢,٩ مليار جنيه، في النصف الأول من العام المالي الحالي، بما يمثل ٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي، منها ٣٣٤,٣ مليار جنيه إيرادات ضريبية بنسبة نمو سنوى ٩,٩٪، وإيرادات عامة غير ضريبية بنسبة ٣٨,٢٪ لتسجل ١١٨,٢ مليار جنيه.

وتابع أن باب الاستثمارات العامة كان أهم أبواب الموازنة العامة التي شهدت زيادة في حجم الإنفاق العام، حيث بلغ إجمالي الإنفاق العام علي هذا الباب بالموازنة نحو ١٠٢ مليار جنيه بزيادة ٥٩,٣٪، منها ٧٣ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو ٣١٪، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالعام السابق، يليه باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الذي ارتفع ٣٢,٣٪ ليسجل ١٠٠ مليار جنيه.

وأضاف أن التقرير أظهر أيضًا ارتفاع الإنفاق العام علي قطاع الصحة بنسبة ١٤,٧٪ ليسجل 43.018 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي، منها نحو 22.39 مليار جنيه للإنفاق علي أجور العاملين بالقطاع بارتفاع معدل نمو سنوى ١٥,٣٪، و7.39 مليار جنيه للإنفاق علي الاستثمارات العامة بقطاع الصحة، بارتفاع ٤٩,٨٪ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 وأشار إلي أن الإنفاق علي التعليم في النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفع أيضًا بنسبة ٧,٤٪، ليسجل نحو 74.9 مليار جنيه، منها أجور وتعويضات العاملين بالقطاع بنحو 55.9 مليار جنيه، بزيادة ٦,٢٪ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، و12.89 مليار جنيه استثمارات عامة بقطاع التعليم بنسبة نمو ٢٢,٥٪. 

وأوضح أن الإنفاق العام علي برامج الحماية الاجتماعية، شهد أيضًا زيادة بنسبة ٣٥,٦٪ ليسجل 87.15 مليار جنيه.

من جانبه أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الموازنة تستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو «٧,٨٪ - ٧,٩٪» من الناتج خلال العام المالي الحالي، وإلى ٦,٦٪ من الناتج خلال ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وأن يصل الدين إلى نحو ٨٩٪ من الناتج بحلول يونيو المقبل، فيما «نستهدف فائضًا أوليًا قدره «0.7٪ - 0.9٪» من الناتج فى عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وفائضا أوليا ١,٥٪ فى العام المالي المقبل.