انتهت الانتخابات الدنماركية التي جرت يوم الثلاثاء بنتيجة غير حاسمة، ما ترك مستقبل رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن غير واضح، بعد حملة انتخابية ركزت على القضايا المعيشية اليومية بدلا من إدارتها لأزمة طموحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه جرينلاند.
وأظهرت النتائج الرسمية أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي لتيار يسار الوسط بزعامة فريدريكسن خسر بعض التأييد مقارنة بانتخابات عام 2022، كما تراجع أيضا شريكاها في الحكومة المنتهية ولايتها.
ولم يتمكن أي من المعسكرين، اليساري أو اليميني، من حصد أغلبية في البرلمان، ما وضع وزير الخارجية المخضرم لارس لوكه راسموسن، وهو رئيس وزراء سابق، في موقع "صانع الملوك".
ويتمتع حزبه الوسطي "المعتدلون" بقدرة حاسمة على تحديد ما إذا كانت فريدريكسن ستتمكن من الفوز بولاية ثالثة على رأس الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 6 ملايين نسمة.
ودعا راسموسن منافسيه من اليمين واليسار إلى التراجع عن بعض مواقفهم التي تبنوها خلال الحملة الانتخابية، و"القدوم للعمل معنا".
وقال إن الدنمارك "دولة صغيرة يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة في عالم يضم 8 مليارات ويشهد اضطرابات، وهناك حرب في إيران، وحرب في أوكرانيا"، مضيفا: "نحن شعب واحد، يجب أن نتحد، ولا ينبغي أن ننقسم".
لكن وزير الدفاع ترويلز لوند بولسن، المنافس المنتمي لتيار يمين الوسط، أوضح أنه لا ينوي الدخول مجددا في حكومة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة فريدريكسن.