قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن سوريا لكل السوريين، مشددا أن جميع السوريين أمام القانون متساوون في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو العرقية.
وأضاف خلال كلمته أمام مجلس الأمن، مساء الجمعة، أن سوريا لا تزال تواجه تحديات جسيمة تهدد استقرارها، وفي مقدمتها العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، واصفا تلك العقوبات بأنها «منتهية الصلاحية» وتشكل عائقا رئيسيا أمام الاستثمارات، وتمنع تدفق رؤوس الأموال والخبرات الضرورية لإعادة الإعمار، وتفسح المجال لازدهار الشبكات غير المشروعة.
وشدد أن هذه الإجراءات التقييدية، التي فُرضت على النظام السابق؛ تجبر سوريا على الاعتماد على المساعدات بدلا من أن تكون شريكا فاعلا في النمو الاقتصادي العالمي، كما تقيد قدرتها على تطبيق مسارات العدالة الانتقالية وضمان الأمن.
واعتبر أن رفع العقوبات يمثل خطوة حاسمة قد تساهم في تحويل سوريا من بلد عانى من الظلام في الماضي إلى شريك قوي في السلام والازدهار.
كما أضاف أن الضربات الإسرائيلية المتكررة تزعزع الاستقرار في سوريا والمنطقة، مؤكدا أنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي والسيادة السورية، وتمثل تهديدا مباشرا للسلام والأمن الإقليميين، وتقوض جهود إعادة البناء.
وطالب الشيباني، مجلس الأمن بممارسة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية المحتلة وتطبيق اتفاقية فصل القوات لعام 1974، مؤكدا التزام سوريا المعلن مرارا بأنها «لن تشكل تهديدا لأي من دول المنطقة والعالم، بما فيها إسرائيل».