قضت دائرة التعويضات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برفض استشكال علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، للمطالبة بإلغاء قرار الحجز الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، في 8 يناير من العام الجاري، والذي نص على توقيع الحجز الإداري على أسهم "علاء" لدى شركة مصر المقاصة، والتي تقدر بنحو 61 مليونا و934 ألفا و173 جنيه، وتأييد الحجز الإداري على الحجز .
وكان اختصم علاء كل من وزير العدل والنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإداري بالنيابة.
وذكرت صحيفة الدعوى، أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضي عدم الاعتداد بهذا الحجز.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعى عليهم بالحجز على أسهم علاء مبارك لدى شركة مصر المقاصة، وبناء على ذلك تقدم فريد الديب دفاع "علاء" بإشكال على القرار.