قالت الدكتور هالة السعيد، وزير التخطيط، إن مجلس الوزراء وافق اليوم الخميس، في اجتماعه الأسبوعي، على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وتهتم اللائحة بتحسين كفاءة الموظفين وهذا هو الهدف الأسمى لأي تعديل في المنظومة، وسيتم مخاطبة كافة الوزارات وتم الانتهاء من كافة البيانات لكل العاملين بالدولة.
وأضافت وزير التخطيط، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم، أنه سيتم عمل تحديث للهياكل التنظيمية داخل موسسات الدولة وفقا لقانون الخدمة المدنية، وسيتم حصر أكثر من 5 آلاف خدمة سيتم إتاحتها لتقدم الكترونيا للمواطنين، والانتهاء من أول 50 خدمة مميكنة قبل نهاية العام الجاري.
وأشارت إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديدة أقر بزيادة إجازة المرأة الحامل إلى 4 أشهر بدلا من 3، مضيفة أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء اللجنة العليا للإصلاح والإدارة برئاسة رئيس الوزراء، وستعمل اللجنة على وضع برامج للتدريب وإعادة هيكلة الوحدات وفقا لتوقيتات زمنية.
ولفتت إلى أن أول اجتماع للجنة العليا للإصلاح الإداري سيكون الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية كسرت حواجز قديمة، وأن قانون الخدمة المدنية وضع آلية للتدرج ولم يعد هناك مجال للواسطة ولا المحسوبية.