أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني غسان حاصباني، أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للبلاد، عالج العديد من جوانب إهدار النفقات العامة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن لبنان بحاجة إلى إجراء إصلاحات هيكلية تساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن الميزان التجاري في بلاده يشكل خطرا لأن الواردات أكبر بكثير من الصادرات.
وقال نائب رئيس الحكومة – في حديث له اليوم السبت لإذاعة صوت لبنان – "إن اللبنانيين لا يستشعرون الثقة في قدرة الحكومة على تنفيذ القرارات والإجراءات التي اتخذتها على صعيد حل أزمة عجز الكهرباء والتحصيل الجمركي وغيرها".. مشددا على أن وضع الخطط أمر مهم، غير أن الأهم يكون بتنفيذ تلك الخطط والالتزام بمهل زمنية معينة.
وأشار إلى أن جلسة مناقشة مشروع الموازنة التي ستعقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون ليست جلسة شكلية، حيث سيتم خلالها طرح بعض النقاط المهمة للمناقشة، وأن دور رئيس الجمهورية يعد أساسيا في هذا النقاش ثم اتخاذ قرار إحالة الموازنة إلى المجلس النيابي لإقرارها.
وشدد على ضرورة إعادة النظر بهيكلية الدولة وتصحيح الخلل من خلال المعاش التقاعدي بحسب مخصصات العمل، مشيرا إلى أن المؤسسات العامة أثبتت أنها تقيد العمل في الإدارات، وأنه يجب إعادة النظر في كل هذه المؤسسات وتحديد ما قد تصبح خاضعة للدولة من عدمه.
ولفت إلى أن الرسم المقرر بـ 2 % على البضائع المستوردة من الخارج ليس بالرسم الكبير، وأن الزيادة في الأسعار لن تكون مؤلمة خاصة وأن هناك بدائل للمنتجات المستوردة، داعيا وزارة الاقتصاد والتجارة إلى مراقبة الأسعار في السوق.
وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، قد انتهت - أمس الجمعة - من مشروع الموازنة العامة الجديدة لعام 2019 بعد 19 جلسة عقدتها على مدى أكثر من 3 أسابيع، لمناقشة ودراسة المشروع الذي أعدته وزارة المالية، حيث جرى اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق العام وتقليص موازنات الوزارات، على نحو من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض عجز الموازنة من 5ر11% إلى 5ر7% بحسب توقع الحكومة.
وستعقد الحكومة جلسة ختامية بعد غد الاثنين، بشأن مشروع الموازنة العامة، على أن يرأسها رئيس الجمهورية لإعلان إحالة المشروع إلى مجلس النواب لإقراره.