أبرمت شركة «بى إم للتأجير التمويلى» المملوكة لبنك مصر عقود تمويل بقيمة ٨٠٠ مليون جنيه فى الربع الأول من العام الجارى، بحسب تصريحات هشام شتا الرئيس التنفيذى للشركة.
أضاف شتا لـ «مال وأعمال ــ الشروق» أن عقود التمويل التى وقعتها الشركة تتعلق بعدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى وجود تباطؤ فى السوق بسبب زيادة الفائدة البنكية والقيود التى أقرها البنك المركزى على تمويل البنوك لنشاط التأجير التمويلى.
وخفض البنك المركزى بتاريخ ٦ مارس الجارى سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا مقابل الدولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس فى اجتماع استثنائى.
تستهدف شركة «بى إم للتأجير التمويلى» المملوكة لبنك مصر ضخ تمويلات فى السوق بقيمة ٤ مليارات جنيه خلال العام الجارى، فى حين بلغ إجمالى المحفظة الائتمانية للشركة بلغ نحو ٩ مليارات جنيه بنهاية ٢٠٢٣.
التأجير التمويلى هو عقد اتفاق بين المؤجر والمستأجر، يمنح الحق للأخير فى استخدام أصل معين مملوك للمؤجر خلال فترة محددة، ومقابل هذا الحق يوافق المستأجر على دفع أقساط دورية للمؤجر، وفى نهاية مدة العقد يحق للمستأجر أن يتملك الأصل المؤجر بقيمة متبقية (فى أغلب الأحيان تكون وحدة واحدة من العملة).
كانت شركات التأجير التمويلى العاملة فى السوق المحلية طالبت من الهيئة العامة للرقابة المالية إيجاد آليات تمويل بديلة للتمويل البنكى الذى يواجه قيودا بعد تعليمات البنك المركزى المصرى. حدد البنك المركزى سقفا لإجمالى التسهيلات الائتمانية والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلى عند 5% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات للبنك، على ألا يتجاوز حصة الشركة الواحدة ما نسبته 1% من محفظة التسهيلات والاستثمارات الإجمالية للبنك، إلى جانب العديد من الضوابط الأخرى.
وفى سياق متصل، قالت مصادر مصرفية إن البنوك ما زالت تقوم بتوفيق أوضاعها مع تعليمات البنك المركزى فيما يتعلق بحدود التسهيلات المتاحة لشركات التاجير التمويلى؛ حيث تجرى حاليا إعادة تسويق لجزء من هذه التسهيلات المستخدمة، بالإضافة إلى إخطار العملاء بعدم تفعيل الحدود الائتمانية غير المستخدمة والتى تتجاوز الحد الائتمانى المقرر من جانب البنك المركزى المصرى.