ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن الشرطة التايلاندية تعتزم معارضة الإفراج بكفالة عن 21 أجنبيا اعتقلوا في قضية تشغيل شركات واجهة مشبوهة بجزيرة كوه فانجان ، وذلك خلال جلسة لطلب تمديد احتجازهم أمام محكمة ساموي الإقليمية يوم الاثنين.
وجاءت الاعتقالات ضمن حملة على مستوى البلاد تستهدف أجانب يديرون أعمالا بصورة غير قانونية عبر استخدام مواطنين تايلانديين كواجهات قانونية ووكلاء لإخفاء الملكية الحقيقية .
وفي المرحلة الأولى من العملية، يوم 13 مايو ، داهم المحققون خمس شركات محاماة ومحاسبة وصادروا وثائق لمزيد من التحقيق.
أما المرحلة الثانية، التي انطلقت في 23 مايو ، فأسفرت عن اعتقال 21 مشتبها أجنبيا ومصادرة 38 سند ملكية أراض تُقدر قيمتها بنحو 200 مليون بات لفحصها.
ويضم الموقوفون جنسيات متعددة، بينهم أربعة إسرائيليين وأربعة فرنسيين وثلاثة روس وأوكرانيان، إضافة إلى أشخاص من أفريقيا وسلوفاكيا وهولندا وأستراليا وتركيا وألمانيا والفلبين، فيما لم تُكشف جنسية أحدهم.
وأوقفت الشرطة حتى الآن 21 مشتبها بموجب 22 مذكرة توقيف، وصادرت 38 قطعة أرض تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 38 رايًا، وتقدر قيمتها بحوالي 200 مليون بات.
وأوضح المحققون أن الفحوص المالية أظهرت أن المساهم التايلاندي المسجل لا يملك القدرة المالية على تنفيذ هذه الاستثمارات، وهو ما اعتبرته الشرطة دليلا واضحا على نشاط مشبوه لشركات واجهة غير قانوني.