الإفتاء تنفي ما نقل عنها بشأن إباحة تناول الخمر.. وتوضح فتوى نسبة الكحول في الطعام - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 أبريل 2024 7:04 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الإفتاء تنفي ما نقل عنها بشأن إباحة تناول الخمر.. وتوضح فتوى نسبة الكحول في الطعام

أحمد بدراوي ودينا النجار
نشر في: الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 9:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 9:41 م

أصدرت دار الإفتاء المصرية، بيانًا قالت فيه إن ما تنسبه بعض وسائل الإعلام إلى دار الإفتاء المصرية من إباحة تناول الخمر ليس صحيحًا جملة وتفصيلًا؛ فمعلوم أنه من المُجمع عليه بين المسلمين تحريم تناول الخمر شرابًا، وكذلك تحريم إدخالها في الأطعمة.

ونفت دار الإفتاء المصرية، ما نسب إليها وتناقلته بعض وسائل الإعلام، بشأن إباحة تناول الخمر، معقبة: «ليس صحيحًا جملة وتفصيلًا؛ فمعلوم أنه من المُجمع عليه بين المسلمين تحريم تناول الخمر شرابًا، وكذلك تحريم إدخالها في الأطعمة».

وأوضحت في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه ورد سؤال عن بعض الأحوال التي يضاف فيها الكحول لبعض الأطعمة بنسب مختلفة في بعض البلدان التي يصعب خلو الطعام فيها من الكحول تمامًا.

وتابعت: «بما أن الكحول عنصر داخل في تركيب كثير من السوائل كبعض الأدوية مثلًا، لجأنا إلى المختصين لبيان النسبة التي بها يصير السائل خمرًا أو مسكرًا فلا يسمح بتناوله ولا بإضافته للمطعومات، وإذا لم يصل إليها فإنه لا يصير خمرًا ولا يسكر، وكان جواب المختصين على ما ورد في الفتوى».

واختتمت دار الإفتاء المصرية، البيان قائلة: «وإذا استطاع المسلم ترك ما فيه أي نسبة من الكحول كان ذلك أفضل وأحوط، والله أعلم».

وكانت دار الإفتاء المصرية أجازت تناول المسلم الأطعمة والمشروبات التي تحتوى على نسبة كحول لا تزيد على 0.02% إذا كان مضطرًا ومسافرًا في دولة أجنبية، وإذا لم يجد سواها من الطعام والشراب.

وقال المستشار العلمي لمفتي الجمهورية الدكتور مجدي عاشور في فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيس بوك"، إنه يجوز أكل الخبز الذي يدخل الفرن وبه كحول إذا تبخر الكحول، موضحًا أن الدول الغربية تكتب نسب الكحول في مكونات طعامها.

وشدد عاشور على أن الأصل في الإسلام الابتعاد عن الكحول، لكن لو كان الأمر ضروريًا فلا مانع، بشرط الالتزام بالنسبة المحددة من جانب دار الإفتاء وهي النسبة التي لا تُسكِر مطلقًا.

 

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك