قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، إن فرض قيود على الإجهاض لن يؤدي إلى منعه "بل سيجعله أكثر فتكا".
وأضاف ستيفان دوجاريك للصحفيين "الصحة الجنسية والإنجابية والحق فيهما أساس الحياة القائمة على الاختيار والتمكين والمساواة للنساء والفتيات في العالم.. فرض قيود على الإجهاض لا يمنع الناس من السعي للإجهاض، بل يجعله أكثر فتكا".
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكالة الصحة الجنسية والإنجابية التابعة للأمم المتحدة، إن "45% من كل عمليات الإجهاض في العالم غير آمنة، مما يجعلها سببا رئيسيا لوفيات الأمهات".
وأكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت في بيان أن قرار المحكمة الأمريكية "انتكاسة كبيرة" و"ضربة قوية لحقوق المرأة والمساواة".
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن ما يقرب من نصف حالات الحمل في جميع أنحاء العالم غير مقصودة وإن أكثر من 60 بالمئة منها قد تنتهي بالإجهاض.
واتخذت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الجمعة، خطوة جذرية وأبطلت حكما تاريخيا صدر في عام 1973 اعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاض وقننه على مستوى البلاد.
ويشكل الحكم نصرا للجمهوريين والمحافظين الذين يريدون الحد من الأمر أو حظره كليا.
وفي حكم صدر بتأييد ستة مقابل رفض ثلاثة أعضاء، أيدت المحكمة بأغلبيتها المحافظة قانونا صدر في ولاية مسيسيبي ودعمه الجمهوريون وتم بموجبه حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل.
وجاء في حيثيات الحكم، الصادر اليوم، أن الحكم الصادر عام 1973 في قضية "رو ضد وايد" وسمح بالإجهاض قبل أن يتمكن الجنين من الحياة خارج الرحم بين 24 و28 أسبوعا من الحمل كان خاطئا، لأن الدستور الأمريكي لا يأتي بالتحديد على ذكر حقوق الإجهاض.