استبعد وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، اتخاذ قرار بوقف الاستيراد واصفا، إياه بالصعب، لافتا إلى أن مصر منضمة لمنظمة التجارة العالمية والتي من شأنها ضبط القواعد التجارية بين مختلف الدول.
وأضاف الوزير، خلال اجتماعه بأعضاء جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، الاثنين، أن إبرام مصر العديد من اتفاقيات التجارة الحرة عدد من الدول الأجنبية والعربية والإفريقية، الأمر الذي يلزم تبادل المنتجات في صورة استيراد وتصدير فيما بيننا بدون جمارك.
ونوه بأن الحكومة تتخذ من الإجراءات التي تحد من دخول المنتجات مجهولة المصدر والتي تضر بصحة المستهلك، الأمر الذي أدى إلى تخفيض عجز الميزان التجاري بين مصر ومختلف الدول، بالإضافة إلى تنمية الصناعات المحلية التي أهملت خلال الفترة الماضية، إلا أنه في المقابل يفتح الباب أمام المنتجات الجيدة لفتح بابا للمنافسة مع المنتجات المحلية.
وفيما يتعلق بدعم الصادرات، أوضح قابيل أنه تم تغير البرنامج ووضع أساسيات سيتم طرحها قريبا ستعتمد على تحديد نسبة المكون المحلى بالمنتج المصدر، الأمر الذي يساهم توسيع قاعدة المستفيدين من نظام دعم الصادرات ليشمل صغار المصدرين، زيادة أعمالهم.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع البنك المركزي لوضع آلية لتشجيع البنوك على ضخ مزيد من القروض في المجالات الاستثمارية، لافتا إلى أن حل أزمة التهريب سيتم من خلال إدخال تعديل على قانون سجل المستوردين، والذي تم تمريره بمجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب، والذي سيسمح بالتعامل مع المهربين بحزم، خاصة وأن وزير التجارة في الوقت الحالي لا يحق له وقف شركة مهربة بدون حكم قضائي.