استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي، أمام أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
وقال القصير، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي، مساء اليوم، إن الأمن الغذائى من أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويتطلب تحقيقه أن تكون الدولة قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التي تحتاجها وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.
وأوضح أن السياسة الزراعية تعتمد على عدة محاور في مقدمتها دعم التوسع الرأسي للمحاصيل، ودعم إجراءات التوسع الأفقي، وتنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعي، وتطوير الخدمات الزراعية الحكومية، وحصر رفع كفاءة الأصول غير المستغلة، ودعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي و الدولي، بالإضافة إلى التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لافتًا إلى العمل على هيكلة المؤسسات والإصلاح التشريعي، ودعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين.
وأضاف "رغم تفشي جائحة كورونا في العالم فإن مصر لم تشهد أي نقص لأي سلعة بل كان هناك انخفاض في أسعار بعض السلع، وجاءت إشادات المؤسسات المالية العالمية لتؤكد على دور القطاع الحيوي في مصر"، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه قطاع الزراعة ومنها محدودية الرقعة الزراعية ومحدودية المياه والنمو السكاني المتزايد وتغير المناخ، وأهمها تفتت الحيازات والتي ينتج عنها ضعف كفاءة استغلال الأراضي الزراعية وضعف إمكانية استخدام الميكنة الزراعية، وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج.
وأشار القصير إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يستهدف تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة تحديات الزيادة السكانية، وتقليل فاتورة استراد السلع الاستراتيجية، مضيفًا أن هذا المشروع يستهدف مواجهة تحديات الزيادة السكانية وتقليل فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية، خاصة في ظل ما أظهرته جائحة كورونا، وتحقيق الآلاف من فرص العمل المباشرة للأنشطة الزراعية وغير المباشرة للأنشطة المرتبطة بها، بالإضافة لفرص العمل التي تتطلبها مرحلة البنية التحتية للمشروع، والاستغلال الأمثل لمصادر مياه الري الجوفية، وأيضا من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي من غرب الدلتا، وتعويض ما فقد من أراضي زراعية خصبة بالوادي والدلتا جراء البناء على الأرض الزراعية.
وتابع أن مشروع الدلتا الجديدة يهدف إلى جذب أكبر عدد ممكن من السكان وتخفيف التكدس في محافظات الدلتا والوادي، وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية الإضافية مثل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وإنشاء مجمعات صناعية ومراكز لتجميع الألبان، وإنشاء التجمعات العمرانية بأحدث التكنولوجيا، وأن موقع المشروع عبقري واستيراتيجي حيث يقع بالقرب من الموانئ والمطارات والطرق والمدن الجديدة.