قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول دعوى قضائية تطالب بحظر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وحجب كل تطبيقاته على الهواتف النقالة، ﻻنتفاء القرار اإداري.
اختصم مقيم الدعوى المحامي محمود سامي الجويلي، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزيري الدفاع والداخلية.
وجاء في صحيفة الدعوى، أن "الموقع يتسبب في تفتيت المجتمع والتحريض على الفسق، وبث الشائعات ونشر الفوضي، وإهدار المال العام، والتحريض على اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاء، وإهدار هيبة القضاء بالتعليق علي أحكامه من غير المتخصصين، مع تحريف أحكام القضاء في بعض الأحيان لإثارة الرأي العام"، وهو الأمر الذي يهدد الأمن القومي وتكدير السلم العام"، بحسب الدعوى.
كانت هيئة المفوضين أوصت برفض الدعوى المطالبة، وأكدت في تقريرها المعد من المستشار مصطفى عبد الله، أن "النصوص القانونية خلت من تحديد الحاﻻت التي تستدعي حظر او حجب المواقع اإلكترونية والسلطةالمختصة بذلك".
وأوضح التقرير، أن "القواعد القانونية المصرية المتعلقة بتنظيم اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات، جاءت خالية من أي نصوص تجيز أيا من الأجهزة أو الجهات الحكومية تقرير حظر أو حجب المواقع الإلكترونية من الظهور على شبكة الإنترنت بصفة عامة أو من الظهور لمستخدمي الشبكة من داخل مصر بصفة خاصة، كما جاءت خالية من أي نصوص تنظم هذه المسألة من حيث تحديد الحاﻻت التي تستدعي الحظر أو الحجب".
وأشار التقرير إلى أن "الدعوى خلت مما يفيد تقديم مقيم الدعوى بشكوى تتضمن طلباته للجهات الحكومي".