قال وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب يسري المغازي، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء له أولوية قصوى بالنسبة للجنة خلال الفترة المقبلة، سواء بالإجازة البرلمانية أو مع استئناف الأعمال في دور الانعقاد الرابع، مرجحا أن يكون هناك مجموعة من اللقاءات والجلسات المشتركة مع السلطات التنفيذية والأجهزة المعنية مع انطلاق الدور القادم، بخلاف اجتماعات مماثلة جرت فيما مضى حول القانون.
وأوضح النائب، في تصريحات لـ«الشروق»، أن لجنة الإسكان اقتربت من إنهاء النقاشات حول القانون وإعداده في صورته الأخيرة، وأن بعض التعديلات والرتوش فقط هي التي لازالت متبقية، مشيرا إلى أهمية وضع تلك اللمسات الأخيرة، من أجل تحقيق أهداف القانون بينها الانضباط، بالإضافة لضمان عوائد لن تقل عن مئات الملايين لخزائن الدولة.
وأوضح النائب أن متطلبات وشروط يجب توافرها من أجل إنجاح التعديلات التشريعية المنتظر تطبيقها، ومنها تحديد الأحوزة العمرانية بشكل ناجح وفعال، والاستقرار على مخططات تقصيلية دقيقة لكافة المحافظات دون إهدار مزيد من الوقت.
وكان أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد إسماعيل، أكد، لـ«الشروق» في تصريحات سابقة، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون البناء الموحد والتصالح على مخالفات البناء، مضيفا أنه سيتم إقراره مع بداية دور الانعقاد الرابع خلال الجلسة العامة للموافقة عليه نهائيا، وأنه من المؤكد أن يرى النور قبل شهر نوفمبر.
وأكد «إسماعيل»، أن القانون سيقضي على العشوائيات مستقبلا، وسيسهم في تحديد المناطق السكنية وتقنينها وفق معايير ومقاييس معينة متفق عليها، موضحا أن المادة الخاصة بقيمة سعر المتر في التصالح مع مخالفات البناء شهدت خلافا بين الأعضاء؛ نظرا لأن القيمة التسويقية للشقق السكنية تختلف في القرى عن المراكز عن المدن عن الأحياء.
وذكر أنه تم الوصول لصيغة نهائية بأن يتم التصالح بناء على سعر قيمة الشقة السكنية وأخذ 5% من قيمتها من أجل إقرار التصالح، كمثال «الشقة السكنية التي ثمنها مليون جنيه سنأخذ 50 ألف جنيه، وهكذا. ولكن هناك حدا أدنى للتصالح 10 آلاف جنيه لا يقل عن ذلك».
وأكمل: «الغرامة ستكون وجوبية في القانون الجديد في حالة بناء عقارات مخالفة بعد إقرار القانون، وستصبح الغرامة بقيمة الشقة سيتم أخذها من المقاول صاحب العقار، وفي حال عدم الاستدلال عليه من المشتري سيتحمل هو الغرامة، وبذلك سيخشى المواطنين من شراء أي شقة مخالفة».