أبرز التعديلات: تحديد شهادة صلاحية الموقع للبناء بمدة أسبوعين.. وإصدار تراخيص البناء بـ 3 سنوات بدلا من سنة واحدة
أكد أعضاء بلجنة الإسكان فى مجلس النواب، أن طرح تعديلات قانون البناء الموحد على البرلمان فى دور الانعقاد المقبل، أصبح ضرورة لمعالجة قصور القانون الحالى، موضحين فى تصريحات لـ«الشروق» فلسفة التعديلات المرتقبة وأبرز ملامحها.
وقال عضو لجنة الإسكان معتز محمود: إن تعديلات قانون البناء الموحد ضرورية وستكون على رأس أولويات أعضاء اللجنة فى دور الانعقاد المقبل، موضحا أن التعديلات ستأتى بدور تكميلى لقانون التصالح فى مخالفات البناء المعمول به حاليا، بهدف واضح، هو الحفاظ على الثروة العقارية فى مصر والتسهيل على المواطنين.
وتابع محمود: «سيكون هناك استفادة ستعود على المواطنين جراء التعديلات المرتقبة، وهى مزايا تحفيزية على البناء بشكل منضبط، بعد تسهيل إصدار تراخيص البناء، بالإضافة إلى كبح جماح ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية، ثم زيادة مدة سريان الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره بدلا من سنة واحدة».
وشدد محمود على أن التعديلات لن تشهد أى تأجيل أو مماطلة، وأن اللجنة وأعضاءها جادون فى إصدار التشريع، وسيكون على رأس أجندتهم فى بداية دور الانعقاد المقبل والأخير، المقرر انطلاقه فى أكتوبر المقبل.
ومن جهته، توقع النائب إسماعيل نصر الدين، تحقيق أثار إيجابية غير مسبوقة عقب تعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار تراخيص البناء، وحل مشكلة تغيير نشاط الوحدة من سكنى إلى تجارى والعكس، بخلاف تحقيق مبادئ واقعية تحافظ على الثروة العقارية فى البلاد.
وأكد نصر الدين، أن التعديلات ستشهد تغليظا وتشديدا حقيقيا للعقوبات ضد الحالات المخالفة، من غير الملتزمين بدور اتحاد الشاغلين، والذى سيكون عليه دور كبير فى الحفاظ على سلامة العقار وإجراء الصيانة الدورية له، أو المسئولين الذين سيقومون بالمماطلة والتعسف أمام المواطنين لإصدار التراخيص، أو من لن يلتزم بمسألة تغيير نشاط وحدته السكنية، متوقعا أن يكون من أبرز التعديلات «تحديد شهادة صلاحية الموقع للبناء بمدة أسبوعين، وإصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة».
يشار إلى أن رئيس لجنة الإسكان علاء والى، أكد فى تصريحات سابقة لـ«المحررين البرلمانيين»، أنه سيتم إجراء تعديل على غالبية مواد القانون ليكون ملبيا لطلبات المواطنين ويذيل أى عقبات تواجههم؛ مع تسهيل عملية تطبيقه على أرض الواقع، متوقعا أن يتم إقرار تلك التعديلات خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان الذى سيبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء صدر عن المجلس، ويتم تنفيذه حاليا على أرض الواقع لإنهاء المخالفات، لافتا إلى أن الهدف من تعديل قانون البناء الموحد تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية «أسبوعين»، لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، والذى يعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين.