قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبداللطيف، تأجيل نظر محاكمة 4 متهمين بحرق ملهى العجوزة الليلي، بمنطقة العجوزة، والذي أودى بحياة 17 شخصًا، لجلسة 27 سبتمبر؛ لاتخاذ اجراءات رد المحكمة.
وطالب أمجد محمد محامي المجني عليهم، برد هيئة المحكمة استنادا إلى أن المحكمة استبعدت المادتين 253 و257 من قانون العقوبات الخاصة بمعاقبة المتهمين بالقتل، نتيجة إشعال النيران والتسبب في مقتل المجني عليهم، بالإعدام.
وأضاف المحامي، أن قرار المحكمة يعد استخدام للرأفة بحق المتهمين بعد استبعاد عقوبة الإعدام، رغم قتلهم العمد لـ17 شخصًا.
وشهدت الجلسة الماضية، سجالا بين دفاع المتهمين وممثل النيابة، أثناء إبداء الدفاع طلباته للمحكمة، حيث دفع المحامي "عادل شيبة" بعدم دستورية المادة 257 من قانون العقوبات، وهي إحدى المواد التي استندت إليها النيابة في إحالة المتهمين للمحاكمة، لتعارضها مع مواد الدستور، وهي المادة الثانية والمواد 95، و96، و188، وطالب بإحالة المادة إلى المحكمة الدستورية.
واستند الدفاع في ذلك، إلى أن المادة 257 تمثل تعدي على الحريات الشخصية للمتهم، وتعديا على القضاء، حيث تنص المادة على "في جميع الأحوال، إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره، موت شخص كان موجود في الأماكن المحرقة وقت الاشتعال، يعاقب هذا القاتل بالإعدام".
كانت النيابة العامة أحالت 4 متهمين في حادث حرق الملهى الليلي «بار الصياد» بالعجوزة، الذي راح ضحيته 17 شخصًا، بتهمة الحرق العمدي المقترن بجريمة القتل، لمحكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهم.
كانت وزارة الداخلية في 4 ديسمبر الماضي، أعلنت مقتل 17 شخصًا، وإصابة 5 آخرين، في هجوم بالمولوتوف على ملهى العجوزة الليلي، من قبل 4 أشخاص يستقلون دراجة نارية.