تمكن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، رئيس الهيئة، من تجنيب الخزانة العامة، ممثلة في وزارة الزراعة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، من أداء تعويضات مالية مقدارها 100 مليون جنيه.
جاء ذلك من خلال الحكم الصادر لصالح الدولة المصرية بجلسة 25 سبتمبر2018، في الدعوى القضائية رقم 2 لسنة 14ق استثمار، والتي أقامها طلال علي محمد السندي سعودي الجنسية، ضد جمهورية مصر العربية، أمام محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية، على زعم بخرق أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
وقال المستشار عبد الرحيم علي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، إن تاريخ النزاع يرجع لشهر مارس عام 2010، حيث قام المدعي ومن خلال الشركة المصرية السعودية للأدوية البيطرية والتنمية الزارعية، بتأجير مزرعة سمكية بالمزاد العلني بمشروع مريوط للمزارع السمكية بمسطح 533 فدان كائنة بمنطقة أم زغيو التابعة لقسم العامرية بمحافظة الاسكندرية، ونظراً لتعثر المدعي في إدارة المشروع لأسباب ترجع إليه فقد لجأ إلى التقاضي، زعماً أن سبب فشل المشروع يرجع إلي أن مياه الري بالمزرعة ملوثة، وأن ذلك السبب الرئيس لنفوق الأسماك، إلى غير ذلك من الأسباب التي ساقها في صحيفة دعواه، طالباً الحكم بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا مبلغ مائة مليون جنيه، كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية المزعومة من جانبه.
وأضاف، أنه على مدار عامين متتالين منذ إقامة الدعوى في 2016، قام فريق من مستشاري الهيئة بإعداد الدفاع وتفنيد كافة مزاعم المدعي وتقديم كافة المستندات المؤيدة لحق الدولة المصرية، إلى أن حكمت المحكمة بالإجماع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.