«السعودية المصرية» تطلب 1.9 مليار من البنوك الحكومية الكبرى.. وشركة تابعة لـ«السويدى» تتفاوض على مليار جنيه
تتفاوض عدة شركات عقارية كبرى فى السوق مع القطاع المصرفى للحصول على تمويلات مليارية تستكمل بها مشروعاتها فى عدة مناطق ضمن توسع عقارى ملاحظ فى السنوات الاخيرة.
وعلمت «مال واعمال ــ الشروق» ان البنوك بصدد الموافقة على منح تمويلات بنحو 5 مليارات جنيه لمشروعات ضمن حيز المدن الجديدة، تزامنا مع تعليمات مشددة بعدم منح تمويلات الا بعد اصدار التراخيص اللازمة والتنفيذ الفعلى بمعدل لا يقل عن 30% للمشروعات الممولة.
وكشف المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير لـ«مال واعمال ــ الشروق» عن مفاوضات تجريها الشركة مع ثلاثة بنوك هى الأهلى ومصر والقاهرة للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار جنيه للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية لمشروع «بلو ڤير» فى العاصمة الادارية وهو مشروع سكنى متكامل يقع فى الحى السكنى السابع باجمالى استثمارات 4.5 مليار جنيه.
وتتفاوض شركة ايكوتى للاستثمار العقارى احدى شركات «ذا وتر واى» مع البنوك بغرض الحصول على قرض بقيمة تقارب المليار جنيه حسب الدكتور هيثم سمير الرئيس التنفيذى للشركة.
وقال سمير لـ«مال واعمال ــ الشروق» إن الشركة تعتمد على التمويل الذاتى فى جميع مشاريعها اعتمادا على التدفقات النقدية المتاحة من عمليات البيع، ولكن مع التوسعات التى تجريها الشركة بدأت التفاوض مع البنوك.
وتعتزم الشركة ضخ استثمارات فى السوق العقارية المصرية بحوالى 50 مليار جنيه فى الفترة من 2022 إلى 2024 فى مناطق الساحل الشمالى والتجمع الخامس، تبعا لتصريحات الدكتور هيثم سمير الرئيس التنفيذى للشركة.
شهدت قروض البنوك للتمويل العقارى نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الجارى، مدعومة بتعافى الاقتصاد المصرى ودعم البنك المركزى للنشاط خلال الآونة الأخيرة، وإطلاق عدة مبادرات توافقت مع القدرة الشرائية ورغبات المشترين.
ووفرت البنوك تسهيلات ائتمانية لشركات عقارية مدرجة فى البورصة تتخطى 15 مليار جنيه نهاية يونيو 2021 مقابل 10.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 بزيادة بلغت 2.2 مليار جنيه خلال العام الماضى.
«التوسع الملحوظ من جانب كبار المطورين للحصول على قروض بنكية تساهم فى تمويل المشاريع الجارى تنفيذها، وبعضها يوجه بغرض جدولة ديون مستحقة على هذه الشركات للبنوك يساعد فى ترتيب عدة تمويلات كبرى للقطاع العقارى» تبعا لمصادر مصرفية وعقارية تحدثت إلى «مال واعمال ــ الشروق». وقالت المصادر إن توسع شركات التنمية العقارية فى الحصول على قروض من البنوك تزامنا مع تراجع سعر الفائدة.
وتستهدف الشركات العقارية من الحصول على تمويلات مصرفية تعزيز السيولة المتاحة لها عبر الاقتراض من البنوك وذلك بغرض الإسراع فى العمليات الانشائية وزيادة عدد التسليمات، وهو ما يعمل على تحسن هامش الربحية لدى هذه الشركات.
واصدر البنك المركزى مجموعة من الضوابط الجديدة، التى تستهدف دعم قطاع العقارات من خلال مبادرات وقرارات من شأنها مساعدتها فى مجابهة الازمات المختلفة، خاصة الناجمة عن تداعيات «كورونا» سواء من خلال تأجيل الاقساط وضخ تسهيلات ائتمانية تضمن عدم التوقف وتعزز من استمرار الأعمال.
وتوقعت المصادر أن تشهد الفترة المقبلة تزايد كبيرًا فى توقيع بروتوكولات تعاون بين القطاع المصرفى وشركات التطوير العقارى، بهدف تعزيز استثماراتها فى محفظة التمويل العقارى لديها. وهو ما يعزز من النمو الاقتصادى فى مصر، لأن القطاع يضم ما يزيد عن 20 نشاطا من القطاعات المساندة والمرتبطة به، ويعمل به ما يقرب من 90 مهنة. وأضافت المصادر أن البنوك والشركات العقارية تحقق أرباحًا كبيرة من ذلك التعاون، لأن معدلات الطلب على العقارات فى السوق المحلية فى تزايد مستمر مدفوعة بالزيادة السكانية التى تصل إلى 2.5% سنويًا.
ومن شأن المبادرات الجديدة التى أطلقها البنك المركزى المصرى ومن أهمها مبادرة 3% أن تساعد شركات التمويل العقارى فى تعزيز توسعاتها فى السوق المصرية مع تيسير أكثر على المواطن لوصول مدة القرض إلى 30 سنة.