حسن: القرار يضغط على البنوك ويقلل الضغوط على المقترضين والشركات
سعادة: القرار يساهم فى سحب 150 مليار جنيه من السيولة المتداولة بالسوق
يرى عدد من المحللين إن قرار البنك المركزى رفع الحد الإلزامى للبنوك إلى 18% وسيلة للتحكم فى السيولة للحد من التضخم مع الإبقاء على أسعار الفائدة، ولكنه سيمثل ضغطا على البنوك، حيث يرفع التكلفة عليها برفع الحد الإلزامى على ودائعها داخل البنك المركزى بنسبة 4% دون الحصول على عائد، وهو ما يفقدها عائد تلك الأموال.
وقرر البنك المركزى المصرى رفع نسبة الاحتياطى النقدى الإلزامى من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، وهو ما جاء مصاحبا لقراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالى خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضى عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.
والاحتياطى الإلزامى، هو نسبة من إجمالى ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من 3 سنوات، يفرض البنك المركزى على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.
قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم للاستثمارات، إن قرار البنك المركزى رفع الحد الالزامى للاحتياطى إلى 18% مرتبط بقرار تثبيت سعر الفائدة، حيث قرر محافظ البنك المركزى سحب السيولة الموجودة فى البنوك، خاصة أن التضخم الحالى جاء نتيجة لارتفاع فى التكاليف وليست شهية المستثمرين على الطلب.
وأضاف حسن، أن هذا قرار إيجابى وخطوة جيدة سيكون لها مردود على الاسواق فى الفترة القادمة، حيث يساهم فى تراجع التضخم وفى الوقت نفسه الإبقاء على سعر الفائدة، خاصة أن رفعها يزيد التكلفة على المقترضين لاسيما الشركات، وبالتالى ستزداد تكاليف الانتاج وترتفع أسعار السلع النهائية، ما يرفع التضخم مرة أخرى، ولكن القرار يثبت التكاليف، وبالتالى لا يرفع الأسعار ولن يكون هناك ارتفاع فى التضخم بشكل كبير.
وأشار إلى أن هذا القرار سيمثل ضغطا على البنوك، حيث سيؤدى إلى زيادة التكلفة عليها برفع الحد الإلزامى 4% من إجمالى الودائع فى البنك المركزى بدون عائد، مما سيقلل من ربحية البنوك، ولكن فى حال ارتفعت أسعار الأذون والسندات سيحد ذلك من المشاكل التى قد تواجه البنوك، خاصة أن البنك سيتثمر فى الأذون والسندات بالتالى ستعوض له جزءا من الخسائر.
وأوضح أنه إذا لم ترتفع أسعار الأذون والسندات فسيكون أمام البنوك 3 حلول، إما أن يضطر البنك لتحمل هذه الزيادة ويكمل فى الشهادات المرتفعة ويقلل من هوامش ربحيته إذا كان بنكا قويا، وإما سيتجه إلى تخفيض الفائدة على الودائع والشهادات حتى يحافظ على هوامش ربحيته، خاصة أن تسعير الودائع فى البنوك مرتبط بالاحتياطى الإلزامى، وإما أن يتجه إلى رفع الفائدة على الإقراض وهذا صعب حيث سيؤدى إلى انخفاض الإقبال على الاقتراض من البنوك.
من جانبها قالت سارة سعادة محللة الاقتصاد الكلى بشركة سى آى كابيتال، إن قرار رفع الحد الإلزامى وسيلة للتحكم فى السيولة للحد من التضخم، حيث يستهدف تقليل حجم السيولة فى السوق، متوقعة أن يساهم القرار بسحب حوالى 150 مليار جنيه من السيولة المتداولة فى السوق.
وأوضحت سعادة، أن مميزات القرار تشمل أنه لا يرفع تكلفة الإقراض مثل رفع أسعار الفائدة، ما يساهم فى تقليل الضغط الناتج عن رفع الفائدة، التى تؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإقراض وبالتالى زيادة تكلفة الإنتاج، خاصة أن الظروف الاقتصادية فى الوقت الحالى تضغط على الشركات والمصانع.
وأشارت إلى أن تاثير القرار على البنوك يختلف وفقا لديناميكة كل بنك وحجم السيولة لديه، حيث البنوك التى لديها سيولة كبيرة لن تتأثر كثيرا، لكن البنوك التى لديها سيولة محدودة ستتأثر أكثر، وأيضا حسب تقسيمة الودائع لديها هل هى طويلة أو قصيرة الأجل، مضيفة أن الزيادة فى الحد الإلزامى تكون على الودائع قصيرة الأجل المحلية، بينما الودائع الأعلى من 3 سنوات لا يطبق عليها.
من جانبها قالت رضوى السويفى رئيسة قسم البحوث بالأهلى فاروس، إن رفع نسبة الاحتياطى الالزامى بفرض على البنوك الاحتفاظ بنسب أعلى من ودائعها داخل البنك المركزى دون الحصول على أى عائد، وهو ما يفقدها عائد تلك الأموال من نتائج عمليات إقراضها، أو إعادة استثمارها فى شراء أذون وسندات خزانة والحصول على عائد مرتفع.
وأضافت السويفى، أنه عندما رفع البنك المركزى نسبة الاحتياطى الإلزامى فى عام 2017 وجدنا بعض الضغوط على القوائم المالية للبنوك؛ بعدما أظهرت تراجع صافى هوامش الفائدة خلال الربع الرابع من عام 2017 والربع الأول من عام 2018؛ على الرغم من تخفيضهم العائد على الودائع بشكل طفيف لاستيعاب القرار.
ولفتت السويفى، إلى أن البنوك أمامها عدة خيارات من أجل تعويض الخسائر من قرار رفع الاحتياطى الإلزامى، منها خفض معدلات الفائدة على الودائع، مشيرة إلى صعوبة هذا القرار فى ظل المنافسة بين البنوك العامة والخاصة، أو مطالبة بأسعار عائد مرتفع فى مزادات أذون الخزانة، أو رفع أسعار الفائدة على القروض، وهو قرار أيضا ليس من السهل حاليا.