قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنه يجري حالياً العمل على ميكنة كل الخدمات التي تقدمها الهيئات والجهات التابعة للوزارة؛ بهدف تفعيل مبدأ اللا مركزية في الإجراءات وتيسيراً على مجتمع المصنعين والمصدرين وتوفيراً للوقت والجهد.
وأوضح سمير، أن تلك الخطوة تسهم مساهمة كبيرة في إعطاء دفعة لقطاع الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة، وتشجيع المستثمرين على بدء مشروعاتهم الصناعية.
وأشار إلى حرص الوزارة على المتابعة الدائمة لتحديات ومطالب مجتمع الأعمال من خلال لجنة المتابعة بالوزارة بالتنسيق مع الأجهزة التابعة لها للوقوف على أسباب التحديات وسبل حلها ومتابعة المستجدات الخاصة بالحل.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محرم هلال، رئيس الاتحاد، حيث تناول اللقاء أبرز الملفات المتعلقة بالنهوض بالصناعة المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
وأضاف الوزير أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بملف الصناعة وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للنهوض بها إلى آفاق أرحب خاصةً في ظل القدرات الصناعية الهائلة التي تتمتع بها مصر والتي تؤهلها لتكون مركزاً للتصنيع في المنطقة، مؤكدا أن كل الوزارات والأجهزة المعنية لا تدخر جهداً في الدعم والتنسيق مع الوزارة للتغلب على التحديات التي قد يواجهها المستثمرون والمصنعون.
وأشار سمير، إلى ضرورة استفادة الاتحاد من منظومة المجمعات الصناعية التي تتولي الوزارة إنشاءها بإجمالي 17 مجمع في 15 محافظة لخدمة صغار المصنعين خاصة، ذاكرا أن مساحات الوحدات تبدأ من 48 مترا، وهي مطروحة بشروط وأسعار تلائم مختلف أحجام المنشآت الصناعية لا سيما المنشآت الصغيرة.
ولفت إلى إمكانية حصول تلك المنشآت الصغيرة على التمويل من عدة جهات منها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب إمكانية مساهمة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين في إعداد دراسات الجدوى لهذه المشروعات.
وطلب الوزير، من الاتحاد موافاة الوزارة بحصر للمصانع المتعثرة في كل المحافظات مبين به سبب التعثر حتى يتسنى للوزارة بحث أسباب التعثر سواءً كانت تمويلية أو فنية ومساعدتها على استعادة نشاطها الانتاجى بالمعدلات المستهدفة.
وقال إن الوزارة تعمل حالياً على تفعيل عدد من التشريعات التي تصب في صالح المصنعين وأهمها قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية وكذا قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وأضاف سمير أن الوزارة تسعى جاهدة لدمج المنشآت الصناعية غير المرخصة في منظومة القطاع الرسمي من خلال تحفيز تلك المنشآت بمجموعة من الحوافز وتبسيط الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص الصناعية، فضلاً عن إحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية.
ومن جهته، أكد محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن الاتحاد يضم 40 ألف عضو يمثلون جميع القطاعات الاستثمارية والصناعية التي تصب في منظومة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية تشجيع المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصنيع خاصة وأن دولاً كثيرة حققت نهضة صناعية بمثل هذه المشروعات.
وبدوره استعرض محمد خميس، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عدداً من مطالب المستثمرين التي تضمنت ضرورة إعطاء الأولوية لقطاع الصناعة في استيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار للحفاظ على وتيرة الإنتاج بالمصانع، وتحقيق مزيد من التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية خاصةً فيما يتعلق بالمدن الصناعية الجديدة، وتيسير الحصول على المساندة التصديرية، وكذا تشجيع الصناعة المحلية وضرورة منح مهلة لتوفيق الأوضاع بالنسبة للقرارات والقوانين الصادرة عن الجهات الحكومية، فضلاً عن متابعة ملف المصانع المتعثرة ومساندتها حتى لا تتوقف عن الإنتاج.
ومن ناحيته، أشار علاء السقطي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إلى أهمية التوسع في تصنيع المنتجات والمستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج وبصفة خاصة المنتجات التي لا تتطلب تكنولوجيا عالية، مضيفا أنه سيوافي الوزارة بقائمة بالمنتجات التي تتوافر في مصر الإمكانات لتصنيعها محلياً.
وفى هذا السياق، عرض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إمكانية تنظيم معرض سلبى للمصانع بهدف المساهمة فى تعميق التصنيع المحلى للمنتجات المصرية، والاستفادة من تشغيل الوحدات الصناعية الصغيرة فى أن تكون حاضنات للمصانع الكبيرة، وقد رحب وزير التجارة والصناعة بهذا التوجه، معربا عن استعداد الوزارة لتقديم المساندة اللازمة لاقامة هذا المعرض.