أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أن قضية سد النهضة تحظى باهتمام القيادة السياسية على أعلى مستوى، والتي تتابع باهتمام بالغ نبض وقلق الشارع المصرى، حيث تجرى مشاورات مكثفة بين كافة الاجهزة المعنية، لاتخاذ موقف موحد لمواكبة التطورات، ودفع مسيرة التفاوض، التي تأخرت كثيرًا، في الوقت الذى تتقدم فيه عملية البناء على الأرض بصورة مثيرة للقلق.

وقال وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، في تصريح الأربعاء، إن التنسيق والتشاور مازال مستمرا بين وزارت الخارجية والري بكل من مصر والسودان وإثيوبيا للتوافق حول الموعد المناسب لعقد الاجتماع السداسي.

وأوضح، أن الاجتماع السداسي سوف يعقد بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث طبقًا لأجندة الوزراء ثم يتم تحديد الاجتماع العاشر للجنة الثلاثية الوطنية في موعد لاحق.

إلى ذلك صرح مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والري، بأن «مصر مدركة تماما لخطورة عنصر الوقت والفجوة التي تزداد اتساعا بين سير المفاوضات وحركة البناء على الأرض»، لافتًا إلى أن «مصر لم و لن تقبل فرض أمر واقع يضر بمصالحها المائية أو حقوقها التاريخية في نهر النيل، كما لم ولن تقبل أن يكون مصير الشعب وحقه في الحياة رهينة في أيد أي قوة مهما كانت».

وقال المصدر، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه «صار من الضروري بحث وقف البناء إلى حين التوصل لاتفاق يرضى جميع الأطراف، ووضع سقف زمني لحل أزمة الدراسات الفنية لسد النهضة، والانتهاء من هذه الدراسات في وقت معلوم، بما يحقق الفائدة المرجوة منها، قبل أن تصل عملية البناء في سد النهضة إلى مرحلة تصبح عندها الدراسات الفنية عديمة الجدوى».

كانت مصر قد طرحت، خلال الاجتماع التاسع للجنة الوطنية الثلاثية الذي عقد يومي 8 و9 نوفمبر الجاري بالقاهرة، شواغلها وعناصر القلق بخصوص سد النهضة والتي تتضمن عدم البدء في دراسات سد النهضة حتى الآن وهى الدراسات التي تحدد تأثيرات السد على مصر والسودان.

كما أعربت مصر عن قلقها بشأن تسارع العمل في إنشاءات السد وبما لا يضمن تنفيذ توصيات هذه الدراسات، وطالبت خلال الجولة التاسعة عقد اجتماع سداسي على مستوى وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) في أقرب وقت ممكن؛ لبحث ودراسة الجوانب السياسية والفنية الخاصة بمفاوضات سد النهضة مع الأخذ فى الاعتبار الشواغل وعناصر القلق المصرية.

وأكد مستشار وزير الموارد المائية والرى الدكتور علاء ياسين، في تصريحات، ضرورة سرعة إسناد الدراسات لجهة استشارية دولية، على أن يتم التأكيد على آلية تنفيذ الدراسات بأسلوب يأخذ فى الاعتبار عناصر القلق المصرية وبما يضمن تنفيذ توصيات نتائج هذه الدراسات في الوقت المناسب قبل أن تصبح عديمة الجدوى.

ودعا «ياسين»، إلى الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بواسطة الرؤساء الثلاثة في الخرطوم في مارس 2015، والذي يتضمن مبدأ عدم الاضرار والتعاون والاتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى وآلية تنفيذ ذلك قبل الشروع في الملء الأول.

وكان وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، السفير معتز موسى، قد أعلن، أمس الأول، تمسك القاهرة بعقد الاجتماع السدادسي، لوزراء الخارجية والري، أولًا قبل عقد الاجتماع الفني الثلاثي لوزراء الموارد المائية والري لبحث الخلافات بين المكتبين الاستشاريين الدوليين (الفرنسى والهولندي) المنوط بهما تنفيذ الدراسات.