أكد وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، اليوم الأربعاء، أنه "ليس هناك أي مانع قانوني وطني أو دولي يمنع الجزائر من الإبقاء على عقوبة الإعدام، أو تنفيذها".
وقال زغماتي، في تصريحات لنواب مجلس الأمة اليوم: "إذا اقتضى الأمر العودة إلى تنفيذها، فسوف يكون ذلك"، مشيرا إلى أنّ بلاده "دولة ذات سيادة في سن قوانينها وترتيب ما تراه ملائما للحفاظ على النظام العام، حتى فيما يخص عقوبة الإعدام".
وأكد الوزير أن بلاده "لم توقع على أية معاهدة دولية تمنعها من تنفيذ عقوبة الإعدام، وكل ما يقال لا أساس له من الصحة، والجزائر لها سيادة مطلقة في هذا الجانب".
يذكر أن تطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر توقف منذ إعدام أربعة إسلاميين في عام 1993، ينتمون لـ"الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية" اتهموا بتفجير مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة صيف 1992، وتم تجميد العقوبة بسبب ضغط منظمات حقوقية غربية.